گروه های تروریستی

دانلود پایان نامه

کشاندن این افراد باشد. هر چند مسلماً کشورهای قربانی تروریسم مشتاق ترند که دادگاه های داخلی خودشان به محاکمه متهمان بپردازند، اما پیشنهادهایی نیز دال بر این که تروریست های ادعائی برای محاکمه به دیوان کیفری بین المللی بعد از اصلاح اساسنامه اش۱۴۱ تحویل داده شوند، مطرح گردیده است.
ج- اگر جامعه بین المللی براستی خواستار استقرار عدالت است، باید نگرش ریشه ای اتخاذ نماید. توسل به زور و دیگر شیوه های سرکوب گرانه پاسخی کوتاه مدت خواهد بود. عدالت شامل عدالت اجتماعی یعنی ریشه کنی نا برابری های اجتماعی نظیر فقر، توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جهل، فقدان پلورالیسم سیاسی و دموکراسی و نظایر آنها هم هست.
همان طور که کوفی عنان بیان داشته است: ” مردمی که مستاصل و نا امید هستند به راحتی جذب سازمان های تروریستی می شوند”۱۴۲همچنین به نظر والترلکور صاحب نظر برجسته مسائل تروریسم، سرکوب سیاسی و تبعیض اجتماعی، از عوامل اصلی گسترش تروریسم محسوب می شود. ۱۴۳بنابراین جامعه بین الملل به جای صرف تمام امکانات و هزینه های خود به منظور امحاء معلول، باید علت را ریشه کن کند.
بدین ترتیب به رغم تمام تلاشهای نظری که برای توجیه امکان توسل به دفاع مشروع برای مقابله با تروریسم صورت پذیرفت، که بخشی از آنها نیز مورد بحث قرار گرفت، و با توجه به اصولی که گفته شد به نظر می رسد توجیهات فوق فاقد هر گونه و جاهت حقوقی بوده و علاوه بر این که مبانی شکل گیری عرف ادعائی به شدت مورد تردید است، سایر مسائل مطرح شده نیز با اصول و اهداف ملل متحد همخوانی ندارد.
اساساً مساله دفاع مشروع بر اساس منشور تا زمانی که بازنگری در ماده ۵۱ آن صورت نگرفته در روابط بین الملل حاکم است و نمی تواند گروه های غیر دولتی تروریستی و اقدام مسلحانه علیه دولت ها اعم از دولت محل استقرار این گروه های یا دولت های دیگر را تحت پوشش قرار دهد.۱۴۴
چنانکه گفته شد استوار بودن نظم حقوقی بین المللی پس از جنگ جهانی دوم بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، عدم توسل به زور و حتی تهدید به آن، اقدام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها همگی موید آن است که تفسیر عدم توسل به زور منشور به گونه ای استثناهایی اضافه بر آنچه که در مواد ۴۲ و ۵۱ به صراحت پیش بینی شده است، ندارد. برای مثال برابر تلقی کردن دولت حامی تروریسم با خود گروه های تروریستی، با نقش حقوق منشور و با اهداف و مقاصد آن منطبق نیست.۱۴۵
همچنین گفته می شود که اگر عملیات گروه های تروریستی قابل انتصاب به یک دولت باشد

دیدگاهتان را بنویسید