آقابزرگ طهرانی، الذریعه، ج ۴، ص ۵۰۴.
۵۱۷ – همان.
۵۱۸ – محمد تقی شوشتری، “اجوب? پاره ای از سؤالهای کنگر? شیخ طوسی در ارض قدس رضوی”، یادنام? شیخ طوسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱۳۵۴، ج ۳، ص ۱۹۵.
۵۱۹ – مَشِیخه اسم مکان از کلم? شیخ و شیخوخه به معنای محلّ یادکردن استادان و اِسنادهاست و مقصود از آن کتابی است که محدّثان نام استادان خود و کتابها و احادیثی را که از آنان فراگرفته اند، در آن فراهم می آورند و اِسناد خود را به آن کتابها در آن می نویسند. مثل مشیخه الفقیه اثر شیخ صدوق که به پیوست من لایحضره الفقیه چاپ شده است. محدّثان در تألیف مشیخه روشهای گوناگون دارند. پاره ای از مشیخه ها را “فهرست” نامند. هرچند که بعضی مشیخه ها را در ردیف کتابهای حدیث شمرده اند ولی به نظرمی رسد مشیخه به کتابهای رجال بیشتر شباهت دارد تا به کتابهای حدیث (کاظم طباطبایی، “روشهای تدوین حدیث و سنجش آنها با یکدیگر”، مقالات و بررسیها، دفتر ۶۱، تابستان ۱۳۷۶، ص ۹- ۲۸).
۵۲۰ – برای آگاهی بیشتر دربار? این کتاب بنگرید به: محمد حسین صفاخواه و عبدالحسین طالعی، پژوهشی در منابع و مستندات تهذیب الاحکام شیخ طوسی ۱، چاپ دوم، انتشارات ابرون، تهران، ۱۳۸۰، سراسر اثر.
۵۲۱ – محمد باقر بهبودی، مقدم? گزید? تهذیب الاحکام، انتشارات کویر، تهران، ۱۳۷۰، ص ۱۶.
??۵۲۲ طوسی، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق حسن موسوی خرسان، الطبعه الثانیه، دارالکتب الاسلامیه، نجف، ۱۳۷۵ ق.، ج ۱، ص ۳.
۵۲۳ – همان، ج ۱، ص ۵.
۵۲۴ – همان، ج ۴، ص ۳۴۳.
۵۲۵ – بحرالعلوم، الفوائد الرجالیه،ج ۳، ص ۲۳۸؛ شوشتری، مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۴۸۱.
۵۲۶ – طوسی، الفهرست، ص ۲۴۲.
۵۲۷ – آقابزرگ الطهرانی، الذریعه، ج ۱۷، ص ۳۰.
۵۲۸ – طوسی، الغیبه، ص ۱۱۲.
۵۲۹ – طوسی، الامالی، ص ۷۳۳.
۵۳۰ – آقابزرگ طهرانی، الذریعه، ج ۲، ص ۳۰۹.
۵۳۱ – نجاشی، رجال، ص ۴۰۴.
۵۳۲ – تستری، قاموس الرجال، ج ۹، ص ۱۹۶.
۵۳۳ – نجاشی، رجال، ص ۴۰۴.
۵۳۴ – همان.
۵۳۵ – ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۱۰، ص ۶۸.
۵۳۶ – تستری، قاموس الرجال، ج ۹، ص ۱۹۵ – ۱۹۶؛ خویی، معجم رجال الحدیث، ج ۱۶، ص ۲۲۵ – ۲۲۶.
۵۳۷ – قمی، الکنی و الالقاب، ج ۱، ص ۱۸۶.
۵۳۸ – ابو فیض سید محمد مرتضی حسینی زبیدی، تاج العروس، تحقیق علی شیری، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴، مادّه “خبر”.
۵۳۹ – مفید، التذکره باصول الفقه، تحقیق مهدی النجف، در مجموع? مصنفات الشیخ المفید، ج ۹، همان مشخصات، ص ۳۳.
۵۴۰ – علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، تصحیح ابوالقاسم گرجی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۶، ج ۲، ص ۴۷۷؛ طوسی، العده فی اصول الفقه، تحقیق محمد رضا انصاری قمی، الطبعه الاولی، مؤسسه البعثه، قم، ۱۴۱۷ ق.، ج ۱، ص ۶۳؛ ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایه، تحقیق احمد عمر هاشم، الطبعه الاولی، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۵ ق.، ص ۳۲.
۵۴۱ – علم الهدی، همان، ج ۲، ۴۸۵، ۴۹۸.
۵۴۲ – طوسی، الاستبصار، ج ۱، ص ۳.
۵۴۳ – همو، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، منشورات مکتبه جامع چهلستون، تهران، ۱۴۰۰ ق.، ص ۱۸۱.
۵۴۴ – همان، ص ۲۱۶.
۵۴۵ – همان، ص ۲۲۲.
۵۴۶ – عبدالهادی فضلی، اصول الحدیث، الطبعه الثانیه، مؤسسه ام القری، بیروت، ۱۴۱۶ ق.، ص ۷۴ – ۷۹.
۵۴۷ – مفید، اوائل المقالات، ص ۸۹.
۵۴۸ – همان.
۵۴۹ – علم الهدی، الذریعه، ج ۲، ص ۴۹۸ – ۴۹۹.
۵۵۰ – مفید، اوائل المقالات، ص ۸۹.
۵۵۱ – قاضی عبدالجبار بن احمد، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، به نظارت طه حسین، الدار المصریه، قاهره، ۱۳۸۵ق.، ج ۱۵، ص ۳۶۱.
۵۵۲ – قاضی ابوبکر محمد بن الطیّب باقلانی بصری، تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل، تحقیق الشیخ عماد الدین أحمد حیدر، الطبعه الثالثه، مؤسسه الکتب الثقافیه، بیروت، ۱۴۱۴ ق.، ص ۴۳۹.
۵۵۳ – اسدالله بن اسماعیل تستری کاظمی، کشف القناع عن وجوه حجیه الاجماع، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، بی تا، ص ۲۱۰.
۵۵۴ – ر. ک: همان.
۵۵۵ – طوسی، عده الاصول، ج ۱، ص ۶۹.
۵۵۶ – معلومات بر دو قسم است: اکتسابی وضروری؛ منظور از معلومات اکتسابی عبارت است از آنچه از طرق مختلف عقلی و سمعی فراهم می شود. اما ضروریّات، بدیهیّات و واقعیّاتی می باشند که بشر آنها را بدون هرگونه استدلال و استنتاج پذیرفته است، مانند: حسن عدل و قبح ظلم. برای آگاهی بیشتر ر. ک: طوسی، عده الاصول، ج ۱، ص ۱۲ – ۱۸؛ همو، الاقتصاد، ص ۹۲ – ۹۳؛ علم الهدی، الذخیره، تحقیق احمد حسینی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۱ ق.، ص ۱۵۵-۱۵۶.
۵۵۷ – مفید، اوائل المقالات، ص ۸۹.
۵۵۸ – طوسی، عده الاصول، ج ۱، ص ۶۵،۷۱؛ همو، الاقتصاد، ص ۲۰۵.
۵۵۹ – علم الهدی، الذریعه، ج ۲، ص ۴۸۴ – ۴۸۵؛ همو، الذخیره، ص ۳۴۵ – ۳۴۶.
۵۶۰ – طوسی، عده الاصول، ج ۱، ص ۷۶؛ همو، تمهید الاصول، ترجمه و تعلیق عبدالمحسن مشکوه الدینی، انجمن اسلامی حکمت و فلسف? ایران، تهران، ۱۳۵۸، ص ۸۴۴.
۵۶۱ – علم الهدی، الذریعه، ج ۲، ص ۴۹۸ – ۴۹۹؛ طوسی، عد? الاصول، ج ۱، ص۸۲.
۵۶۲ – فضلی، اصول الحدیث، ص ۷۹.
۵۶۳ – علم الهدی، الشافی فی الامامه، ج ۳، ص ۲۲۸.
۵۶۴ – به عنوان نمونه بنگرید به: همو، الذخیره، ص ۴۹۲ – ۴۹۴.
۵۶۵ – نجاشی، رجال، ص ۶۳.
۵۶۶ – آقابزرگ طهرانی، الذریعه، ج ۶، ص ۲۷۰.
۵۶۷ – ابن شهر آشوب، معالم العلماء، ص ۱۵۳.
۵۶۸ – آقابزرگ طهرانی، الذریعه، ج ۶، ص ۲۷۰.
۵۶۹ – نجاشی، رجال، ص ۴۰۳.
۵۷۰ – سیف الدین ابوالحسن علی بن ابی علی بن محمد آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، تعلیق عبدالرزاق عفیفی، الطبعه الثانیه، المکتب الاسلامی، ریاض، ۱۴۰۲ق.، ج ۲، ص ۱۱۲؛ ابواسحاق ابراهیم بن علی شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، الطبعه الثانیه، بیروت، ۱۴۰۶ ق.، ص ۲۱۱. برای اطلاع از دیدگاه اهل سنت دربار? خبر واحد ر. ک: احمد بن محمود شنقیطی، خبر الواحد و حجّیّته، الطبعه الاولی، الجامعه الاسلامیه، المدینه، ۱۴۲۲ ق.، سراسر اثر. شایان ذکر است که معتزله خبر واحد را حجت نمی دانستند و حتّی احادیثی را که با عقایدشان ناسازگار بود رد می کردند (جعفری لنگرودی، تاریخ معتزله، ص ۱۰۸).
۵۷۱ – محقق ابوالقاسم جعفر بن حسن حلّی، معارج الاصول، تحقیق محمد حسین رضوی، الطبعه الاولی، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، ۱۴۰۳ ق.، ص ۱۴۱؛ برای آگاهی بیشتر دراین باره ر. ک: مدرسی طباطبایی، مکتب در فرایند تکامل، ص ۲۳۳ – ۲۳۸.
۵۷۲ – طوسی، عده الاصول، ج ۱، ص ۱۰۰.
۵۷۳ – در تاریخ فقه شیعه، “اهل حدیث” عموماً به کسانی گفته می شود که با اجتهاد به صورت یک عمل و کوشش فکری بر اساس استنباط تعقّلی میانه ای نداشتند، و حتّی استدلالهای عقلی کلامی را که برای تقویت مذهب و در حمایت از نقطه نظرهای شیعی به کار می رفت، محکوم می کردند. فقیهان این مکتب از رهگذر پیروی از احادیث به دو گروه تقسیم می شدند: گروهی که روایات را با اصول درست علم رجال و علم حدیث نقادی می کردند و هر روایتی را با هر کیفیّت وضع نمی پذیرفتند. محدّثانی چون شیخ کلینی (د.۳۲۹ ق.)، محمد بن حسن بن احمد بن ولید (د. ۳۴۳ ق.) و شیخ صدوق (د.۳۸۱ ق.) از این گروه بوده اند؛ گروه دیگر طرفدار پیروی بی قید و شرط از احادیث بوده، و با مبانی اصول فقه و قواعد جرح و تعدیل حدیثی، یک سر بیگانه، و از قوانین استدلال و آداب بحث به کلی بی اطلاع بوده اند. تمایلات افراطی این گروه در جانبداری از احادیث، هم طراز گرایش افراطی حشویّه در مذهب سنّی بود. علی بن عبدالله بن وصیف (د. ۳۶۶ ق.) از فقیهانی است که گفته اند در فقه به روش اهل ظاهر سخن می گفت (ر.ک: مدرسی طباطبایی، مقدمه ای بر فقه شیعه، ص ۳۷ – ۳۹).
۵۷۴ – مفید، المسائل السرویه، ص ۷۳.
۵۷۵ – معارف، پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، ص ۵۳۶.
۵۷۶ – شریف رضی، ابوالحسن محمد بن حسین موسوی، المجازات النبویه، تحقیق طه محمد الزینی، مؤسسه الحلبی و شرکاه، قاهره، ۱۹۶۷م.، ص ۴۷- ۴۸.
۵۷۷ – ر.ک: انصاری، فرائدالاصول، ج ۱، ص ۲۹۹ – ۳۰۱ و ۳۰۹؛ سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، الطبعه الثانیه، دارالکتاب اللبنانیه، بیروت، ۱۴۰۶ ق.، ج ۲، ص ۱۴۵.
۵۷۸ – این دیدگاه در میان برخی از متکلمان معتزلی مکتب بغداد رایج بوده، و نخستین بار ابوعلی جبائی آن را مطرح کرده است، اما در میان عالمان شیعه ابن قبه تنها کسی است که قائل به این نظریّه می باشد، و در علم اصول با عنوان “شبه? ابن قبه” از آن یاد می شود (مدرسی طباطبایی، مکتب در فرایند تکامل، ص ۲۳۷ – ۲۳۸).
۵۷۹ – همو، مقدمه ای بر فقه شیعه، ص ۴۱؛ نیز ر.ک: پاکتچی، “اندیش? فقهی ابن ابی عقیل و مکتب متکلّمان متقدم امامیه”، مقالات و بررسیها، ص ۴۷-۴۹.
۵۸۰ – بیان دیدگاههای شیخ مفید در این زمینه در دو کتاب أوائل المقالات و التذکره بأصول الفقه آمده است.
۵۸۱ – آرای او به طور عمده در الذریعه، جوابات المسائل التبانیّات و رساله فی إبطال العمل بخبر الواحد آمده است.
۵۸۲ – قاضی عبدالعزیز بن برّاج، المهذّب، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۶ ق.، ج۲، ص ۵۹۸.
۵۸۳ – برای نمونه ر.ک: ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی صدوق، الإعتقادات، تحقیق عصام عبدالسید، در مجموع? مصنفات الشیخ المفید، ج ۵، همان مشخصات، ص ۲۹ (خلق أفعال العباد)، ص ۳۰ (الإراده و المشیئه)، ص ۳۴ (القضاء و القدر) ردّ آن را به ترتیب بنگرید به: مفید، تصحیح الاعتقاد، تحقیق حسین درگاهی، در مجموع? مصنفات الشیخ المفید، ج ۵،، همان مشخصات، ص ۴۲، ۴۸، ۵۴.
۵۸۴ – ابن بابویه، همان، ص ۲۲.
۵۸۵ – مفید، التذکره بأصول الفقه، ص ۴۴.
۵۸۶ – همان، ص ۴۴- ۴۵.
۵۸۷ – همان، ص ۳۸.
۵۸۸ – همو، المسائل الصاغانیه، تحقیق سید محمد قاضی، در مجموع? مصنفات الشیخ المفید، ج ۳، همان مشخصات، ص ۹۸.
۵۸۹ – همان، ص ۱۰۴.
۵۹۰ – محکّمه فرقه ای از خوارج است که در اعتراض به حکمیّت در جنگ صفین، بر امیرمؤمنان علی ( خروج کرده از اطاعت آن حضرت سرباز زدند و در حروراء (ناحیه ای در اطراف کوفه) منزل کردند. از آن روی که دستمای? اصلی آنان آیه “لا حکم الا لله” بود به محکّمه نامبردار گردیدند (شهرستانی، الملل و النحل، ج ۱، ص ۱۱۶ – ۱۱۷).
۵۹۱ – مفید، أوائل المقالات، ص ۱۲۲: “و أقول إنه لا یجب العلم و لا العمل بشی‏ء من أخبار الآحاد و لا یجوز لأحد أن یقطع بخبر الواحد فی الدین إلا أن یقترن به ما یدل على صدق راویه على البیان و هذا مذهب جمهور الشیعه و کثیر من المعتزله و المحکّمه و طائفه من المرجئه و هو خلاف لما علیه متفقهه العامه و أصحاب الرّأی”.
۵۹۲ – مفید، الفصول المختاره من العیون و المحاسن، تلخیص سید مرتضی علم الهدی ابوالقاسم علی بن حسین موسوی، تحقیق سید علی میرشریفی، در مجموع? مصنفات الشیخ المفید، ج ۲، همان مشخصات، ص ۹۶- ۹۷.
۵۹۳ – همو، شرح جمل العلم و العمل، تحقیق یعقوب جعفری مراغی، الطبعه الاولی، دارالاسوه للطباعه و

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درموردخاندان نوبخت، فرهنگ اسلامی، شیخ مفید (ره)، دانشگاه تهران
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید