منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه

اعضا محفوظ مانده است، در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان با برقراری بین مواد ۵۱ و ۳۹ منشور و نقش مؤثر قائل شدن برای شورای امنیت در تامین صلح و امنیت بین المللی، نتیجه گرفته اند که وظیفه تامین حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت است و به همین جهت ماده ۵۱ بایستی به نحو مضیق تفسیر شود و مورد استفاده قرار گیرد.۱۱۹
ماده ۵۱ منشور با مقررات فصل ۸ نیز ارتباط دارد، ماده ۵۲ منشور ملل متحد مقرر می دارد:” هیچ یک از مقررات این منشور، مانع وجود قراردادها یا موسسات منطقه ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی که متناسب برای اقدامات منطقه ای باشد، نیست؛ مشروط بر این که اینگونه قراردادها یا موسسات و فعالیت های آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.”
بدین ترتیب، به استناد ماده ۵۲ منشور، یک سلسله عهد نامه های امنیت منطقه ای و دفاع دسته جمعی، جانشین سیستم امنیت جهانی سازمان ملل متحد شد. مهمترین این پیمان ها عبارت از پیمان ناتو و پیمان ورشو می باشد. پیمان ناتو در درجه اول، قرار داد دفاع دسته جمعی است که مسئول دفاع از بالتیک تا مدیترانه و تنگه های دریای سیاه است.
بنابراین باید گفت، به موجب مقررات فصل ۸ منشور، حق اقدامات قهری مستقل از سازمان های منطقه ای سلب گردیده لکن استفاده از حق دفاع مشروع جمعی برای اعضای سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. سازمان های منطقه ای اساس تشکیل خود را بر ماده ۵۱ بنا نهاده اند تا در مقابل حمله مسلحانه قادر به اقدامات قهری دفاعی باشند.
در حال حاضر نیز وظیفه برقراری صلح و آرامش در یوگسلاوی سابق بر عهده جامعه اروپا قرار گرفته و این جامعه در تلاش است تا بتواند آتش بس دائمی در این کشور برقرار نماید و کلیه اقدامات جامعه اروپا از حمایت تمام اعضای شورای امنیت برخوردار است.
البته باید افزود که ماده ۵۱ منشور ملل متحد با حقوق بین الملل عرفی در مورد دفاع مشروع ، ارتباط و پیوستگی دارد. لذا می توان گفت، مقررات ماده ۵۱ منشور، در خصوص دفاع مشروع که از طرف کلیه دولتها مورد تایید قرار گرفته در زمان حاضر جزء حقوق بین الملل عرفی نیز محسوب می گردد یا به عبارت دیگر، عرفی به وجود آمده که منشاء اصلی آن، ماده ۵۱ منشور ملل متحد است.۱۲۰
برای تغییر ماده ۵۱ از تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی نیز باید استفاده نمود، چرا که همانند مجامع قانونگذاری در حقوق داخلی، مهمترین و مؤثرترین مرجع برای تفسیر قوانین می باشد. می توان گفت، سازمان ملل متحد و ارگانهای آن نیز برای تفسیر ماده ۵۱ صلاحیت دارند، به همین جهت، تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از نظر تفسیر ماده ۵۱، نقش بسیار مؤثری را ایفا می نماید.
مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
پرسش اساسی این است که آیا می توان توسل به زور را به عنوان ابزاری جهت سرکوب تروریسم مدنظر قرار داد؟ صدور قطعنامه ۱۳۶۸ به فاصله یک روز پس از حوادث فوق و شناسایی حق دفاع مشروع فردی و جمعی برای دولت قربانی، این مساله را به شدت تحت تأثیر قرار داده است تا آنجایی که عده ای با تکیه برای قطعنامه و برخی رویه های پیشین مدعی شکل گیری عرفی در خصوص توسعه حق قانونی دفاع مشروع برای مبارزه با رویدادهای تروریستی شده اند. حال آنکه می دانیم تا پیش از این، وقوع حمله ای مسلحانه یکی از شرایط لازم و ضروری برای امکان توسل به دفاع مشروع به حساب می آمد و این امر در آراء دیوان بین المللی دادگستری به صراحت مورد تاکید قرار گرفته بود.
بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه در پرتو قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت.
همانطور که بیان شد حادثه دهشتناک تروریستی ۱۱ سپتامبر از جمله حوادث تاریخی است که به رغم برخی بزرگترین رویداد تروریستی تاریخ محسوب می شود.
به رغم کاسسه این حادثه برخی مقوله های حقوقی با اهمیت را تغییر داده است و به همین خاطر از یک سو باز اندیشی در این مقولات و از سوی دیگر تاکید بر اصول کلی را ایجاب می نماید. در واقع جهان در چند روز نخست پس از ۱۱ سپتامبر گویی حقوق را از یاد برده بود۱۲۱. شدت حوادث تروریستی برای جهانیان آنچنان شوک آور بود بیش از آنکه به پیامدهای حقوقی این واقعه بیندیشند گرفتار پیامدهای سیاسی آن بودند. یکی از مقولاتی که بیش از حد تحت تأثیر حوادث فوق قر ار گرفت، دفاع مشروع می باشد.
همانطور که قبلاً بیان شد دفاع مشروع باید متناسب با هدف دور کردن تجاوز باشد، باید کاربرد زور به مجردی که تجاوز پایان یافت یا شورای امنیت اقدامات لازم را صورت داد متوقف شود، و نیز دولتهایی که اقدام به دفاع مشروع می کنند باید از اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه پیروی کنند۱۲۲.
اما حوادث ۱۱ سپتامبر و بدنبال آن صدور قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ از سوی شورای امنیت دستاویزی را برای عده ای پدید آورد که طرح قابلیت توسل به زور در قالب دفاع مشروع برای مقابله با حملات تروریستی را تقویت نمایند. برخی از دولتها به ویژه اسرائیل، امریکا و افریقای جنوبی همواره بر این اعتقاد بوده اند که می توانند در چارچوب دفاع مشروع، یا هدف قرار دادن پایگاه های تروریستی در کشور میزبان به زور متوسل شوند. توجیه آنها برای توسل به دفاع مشروع این بود که چنین کشورهایی با پناه دادن به سازمان های تروریستی، به نوعی مروج تروریسم هستند یا دست کم آنرا تحمل می کنند و بنابراین”شریک جرم” هستند.
آنها از بابت این به اصطلاح تجاوز مسلحانه غیر
مستقیم۱۲۳ مسئولند.۱۲۴
وقایع تروریستی ۱۱ سپتامبر به طرز شگفت انگیزی چارچوب حقوقی دفاع مشروع را مورد تعرض قرار داد. دولت های اسرائیل و آمریکا مواضع خود را پس از حوادث فوق بیش از گذشته تقویت نمودند و برخی حقوقدانان حتی مدعی شکل گیری عرفی در این خصوص شدند.
قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت که در روز ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ و به اتفاق آراء صادر گردید، در مقدمه خود حق دفاع فردی و جمعی را برای دولت قربانی به رسمیت شناخته است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بزرگی حملات تروریستی به نیویورگ و واشنگتن مجوزی برای توسعه مفهوم دفاع مشروع شده است؟
تا پیش از حملات فوق به آمریکا، دفاع مشروع تنها در برابر دولت ها و تحت شرایطی که مورد توجه قرار گرفت، توجیه می شد. در نتیجه آماج۱۲۵ عملیات مشخص بود:دولت متجاوز. هدف نیز روشن بود: تا زمان پایان بخشیدن به تجاوز۱۲۶ آمریکا بلافاصله پس از وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در خاک این کشور اعلام کرد برای مقابله با آن متوسل به دفاع مشروع می شود و قطعنامه ۱۳۶۸ شورا ی امنیت که به فاصله یک روز از حوادث تروریستی فوق صادر شد در مقدمه خود حق دفاع فردی و جمعی را برای دولت قربانی به رسمیت شناخت. عکس العمل جامعه بین الملل در قبال این رویداد نیز موانع دولت ایالات متحده را تایید می کرد و بدین ترتیب آمریکا خاک افغانستان را مورد تعرض قرار داد.
بعد از این واقعه عده ای با مبنا قرار دادن قطعنامه ۱۳۶۸ بر این عقیده خود پای فشردند که مفهوم دفاع مشروع به منظور مقابله و اقدامات تروریستی توسعه یافته است. این عده با این که بر برخی رویه ها و نهایتاً تایید مواضع آمریکا و افغانستان از سوی جامعه بین المللی معتقدند در این حوزه عرفی شکل گرفته است و این عرف شرایط توسل به دفاع مشروع را در نوردیده است۱۲۷
در سال ۱۹۸۶ به دنبال حادثه بمب گذاری در رستورانی در برلین غربی که به کشته شدن یک سرباز آمریکایی و مجروح شدن چند نفر دیگر انجامید، ایالات متحده ادعا کرد که این بمب گذاری با حمایت دولت لیبی صورت پذیرفته و حملات بیشتری نیز طراحی شده است بر این اساس و با استناد به حق ذاتی دفاع مشروع، آمریکا حملات هوایی علیه لیبی انجام داد.۱۲۸ رئیس جمهور وقت آمریکا، ریگان در این خصوص صراحتاً اعلام کرد: من هشدار می دهم که در هیچ کجای کره زمین تروریست ها امنیت نخواهند داشت و نمی توانند در آرامش زندگی کنند، آموزش ببینند و مهارت کسب کنند. ریگان نتیجتاً بیان داشت: دفاع مشروع برای مقابله با تروریسم نه تنها حق ما، بلکه وظیفه ما نیز می باشد۱۲۹.
در سال ۱۹۹۳ و پس از برملا شدن نقشه ترور رئیس جمهور ایالات متحده در کویت،، این کشور دولت عراق را متهم و بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع، به عراق حمله هوایی کرد. ایالات متحده این اقدام خود را بر حسب ماده ۵۱ منشور به شورای امنیت گزارش داد و اعلام کرد که تلاش برای ترور رئیس جمهور این دولت مبنای توجیه دفاع مشروع به موجب ماده ۵۱ را فراهم می آورد.۱۳۰
بدین ترتیب عده ای به استناد به رویه های مذکور بر این عقیده شدند که به تدریج و در دوره زمانی نسبتاً طولانی در رویه متحدالشکلی از سوی دولت ها تکرار شده و تداوم یافته” و به عنوان قاعده حقوق بین الملل پذیرفته شده است. به موجب این قاعده ادعای، توسل به زور در قالب حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی علیه گروههای تروریستی یا دولت های حامی تروریسم ( در صورت وقوع حملات تروریستی)با هدف متوقف ساختن حملات احتمالی آینده تجویز گردیده است. به لحاظ چنین رویه ای شورای امنیت ابتدا در قطعنامه ۱۳۶۸ حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را شناسایی و در قطعنامه ۱۳۷۳ این حق تاکید مجدد کرد.۱۳۱اما گروهی دیگر از علمای حقوق بدون توجه به ملاحظات فوق، مبنای حقوقی موجود را جهت تجویز توسل به زور( در قالب دفاع مشروع) به منظور مبارزه با تروریسم کافی می دانند. حتی برخی از آنان سعی دارند از فرمول مشهور و بستر در قضیه کارولین در جهت حمایت از تئوری توسل به زور برای مقابله با تروریسم استفاده کنند.
همچنین عده ای دیگر معتقدند حقوق عرفی حاکم بر دفاع مشروع این امر را مجاز می دانند که استفاده از نیروی نظامی برای مقابله با حملات تروریستی حتی اگر حمله مسلحانه ای نیز اتفاق نیافتد، مجاز خواهد بود. این عده استدلال می کنند که وقوع حمله مسلحانه آنها یکی از مبانی برای اعلام حق دفاع مشروع به موجب ماده ۵۱ منشور می باشد، اما مبنایی انحصاری در این خصوص تلقی نمی شود.۱۳۲
عده ای نیز با انتقاد از ارائه هر گونه تفسیری مضیق از ماده ۵۱ منشور، بر این عقیده اند که امکان توسل به زور برای مقابله با تروریسم در چارچوب منشور ملل متحد وجود دارد و ماده ۵۱ این امر را ممنوع نکرده است این عده می گویند تفسیر ماده ۵۱ در رابطه با نرم های حقوق عرفی منجر به این استدلال می شود که یک دولت می تواند اقداماتی حمایتی و قطعی و پیشگیرانه برای جلوگیری از یک حمله تروریستی قریب الوقوع به عمل بیاورد.۱۳۳
بحث توسعه مفهوم حمله مسلحانه و تعمیم آن به گروه های تروریستی که مورد حمایت دولت می باشند نیز از جمله دیگر ملاحظاتی است که طرفداران گسترش حق توسل به دفاع مشروع به منظور مقابله با تروریسم مورد اشاره قرار می دهند.۱۳۴ بدیهی است امروزه دیگر هیچ دولتی ارتکاب اقدامات تروریستی در کشورهای دیگر و حمایت مستقیم از آن را در دستور کار خود قرار نمی دهد. لیکن به صورت غیر مستقیم از اهداف و انگیزه های تروریستها استقبال کرده و از سازماندهی و تامین مالی
آنها پشتیبانی نماید و از اقدامات و تحرکات آنان در قلمرو خویش علیه دولت های دیگر چشم پوشی به عمل بیاورد. بدین ترتیب دلایل، توجیهات و ملاحظات طرفداران توسعه حق توسل به زور در قالب دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم مورد توجه قرار گرفت.۱۳۵
بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم
علیرغم تأثیرات نگران کننده حوادث ۱۱ سپتامبر در آمریکا بر برخی از اصول اساسی حقوق بین الملل این اصول همچنان شالوده نظام بین المللی را تشکیل می دهند که پایبندی بر آنها عاملی مهم و بنیادین در راستای استقرار صلح و امنیت در جهان و نهایتاً اقدام بر حقوق بشر محسوب می شود. این اصول از جمله موارد ذیل را مقرر می دارند:
۱- پیگیری صلح و خود داری از توسل به خشونت مسلحانه با استفاده به قاعده ممنوعیت توسل به زور موضوع بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد؛
۲- حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در چارچوب منشور ملل متحد و اینکه هر گونه اقدامی به عنوان اقدام تلافی جویانه بر ضد تروریسم ممنوع۱۳۶ و بی تردید نقض قواعد آمره۱۳۷ بین المللی که نظم عمومی جامعه جهانی بر پایه آن استوار است، محسوب می شود. ۱۳۸
۳- حفظ اقدام به حقوق انسانی
۴- حمایت از غیر نظامیان بی گناه در مقابل اقدامات مسلحانه؛
۵- حل معضلات یا بحران ها در چارچوب یک نهاد چند جانبه یعنی با خودداری از اقدام یک جانبه به این منظور که واکنش های خود سرانه تا حد امکان محدود شود؛
۶- ترویج و ترغیب عدالت و در نتیجه سرکوب جرایم بین المللی با محاکمه متهمان در یک دادگاه.
این اصول می تواند به خود داری از توسل به زور کمک کند و از بروز واکنش های خشونت آمیز که شاید بسیاری از بنیاد های جامعه بین المللی را بر باد می دهد جلوگیری کند. ایالات متحده در آغاز، به اقدامات خود نام ” عدالت بی پایان” داده بود۱۳۹. بنابراین تاکیدش بر اجرای عدالت بود تا انتقام گیری یا اقدام متقابل، پیشنهاد می شود برای اینکه اقدامات دولت ها و بخصوص ایالات متحده منطبق با اصول حقوقی موجود در جامعه بین المللی باشد تا آنجا که ممکن است این اقدامات در راستای موارد زیر پیش رود:
الف- تا آنجا که ممکن است نباید اقدام یکجانبه صورت بگیرد. در قطعنامه هایی که در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ در شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی به تصویب رسید به وضوح بر ضرورت اقدام هماهنگ و چند جانبه تاکید شده است.۱۴۰
ب- گذشته از کاربرد نیروی نظامی، دولت ها باید با دستگیری اشخاص متهم به جرایم یا ترغیب دولت های میزبان این افراد به استرداد آنها در پی به محاکمه

دیدگاهتان را بنویسید