حقوق بین الملل

را به طور ضمنی پذیرفته است.
در بند ۱ ماده ۱۲ میثاق به اعضا توصیه می کند تا در صورت اختلاف و رسیدگی قضایی تا ۳ ماه پس از صدورحکم، جنگ را آغاز نکنند، بنابراین پس از ۳ ماه، طرفی که حق وی ضایع شده و نتوانسته است به حقش برسد می تواند جنگ نماید. در بند ۴ ماده ۱۳ میثاق به دولت ها اجازه داده است علیه دولت که تصمیم داوری یا قضایی یا گزارش شورا را نپذیرد و یا اجرا نکند وارد جنگ شوند و چنین جنگی مشروع و برای اجرای حق خواهد بود.
از سوی دیگر ماده ۱۰ میثاق جامعه ملل مقرر می داشت:
اعضای جامعه متعهد می شوند که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کنونی کلیه اعضای جامعه را محترم شمرده و آن را از هر گونه تجاوز خارجی محفوظ و مصون دارند. در صورت چنین تجاوزی و درصورت تهدید یا خطر چنین تجاوزی وسایل اجرایی این تعهد را توصیه می کند۱۱۱.
درست است که در ماده ۱۰ مذکور حق اعضا دایر بر دفاع مشروع صریحاً مورد شناسایی قرار نگرفته است، لیکن چون اعضا از اقدام به جنگ تجاوزکارانه منع شده اند، بنابراین اگر جنگ تجاوزکارانه نبوده و مشروع باشد مجاز است.
در همان زمان، قدرت های بزرگ که از نقص میثاق، به خاطر قانونی شناختن جنگ آگاهی داشتند، در صدد رفع آن بر آمدند. در این راستا در چارچوب جامعه ملل کوشش هایی به عمل آمد. طرح قرار داد کمک متقابل ۱۹۲۳ میلادی و پروتکل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ۱۹۲۴ ژنو از این مقوله اند. ولی در نتیجه رویدادهای بین المللی وقف جامعه ملل هیچ کدام از این دو طرحآراءِ شده به مرحله عمل نرسید.
در سال ۱۹۲۵ نخستین گام در این راه برداشته شد و برای راضی نمودن آلمان معاهده لوکارنو به امضا رسید. این معاهده تضمین چند جانبه بود که میان آلمان، بلژیک، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا در لوکارنو به امضا رسیده و از اول سپتامبر ۱۹۲۶ قوت اجرایی یافت.
طرف های قرار داد تضمین مزبور متعهد شدند به منظور دفاع و حفظ وضع موجود ارضی در اروپا، علیه یکدیگر جنگی را آغاز نکنند مگر در سه مورد و یکی از این موارد اختصاص به دفاع مشروع دارد، بدین شرح:
اعمال حق دفاع مشروع، یعنی مقاومت در برابر نقض عدم توسل به جنگ یا نقض آشکار مفاد قرارداد صلح ورسای مربوط به منطقه غیر نظامی، مشروط به این که چنین نقضی اقدام تجاوز کارانه خود سرانه باشد و به علت تجمع نیروهای مسلح در منطقه غیر نظامی، اقدام فوری ضروری باشد.
گام بعدی در باره دفاع مشروع خارج از چارچوب میثاق جامعه ملل، معاهده دوستی بین فرانسه و رومانی است. در
دهم ژوئن ۱۹۲۶ این دو کشور ضمن امضای این معاهده، اقدام به دفاع مشروع را به عنوان حق دولت های امضاء کننده صراحتاً به رسمیت شناختند.
بند دوم- بررسی دفاع مشروع در قرار داد پاریس و مصوبات جامعه ملل
در تاریخ ششم آوریل ۱۹۲۷ پیامی از طرف آقای( بریان) وزیر امور خارجه فرانسه در روزنامه آسوشیتد پرس به چاپ رسید، در این پیام تقاضا شده بود که کنش مشترکی از طرف کشورهای فرانسه و ایالات متحده عمل آید تا جنگ غیر قانونی اعلام شود و معاهده متقابل به خصوصی بین دو کشور برای عدم توسل به جنگ به منظوراجرای سیاست ملی منعقد گردد، بعد از پاسخ وزیر امور خارجه آمریکا (کلوگ) و بیان این امر که امریکا هیچ چیزی را که اعمال دفاع مشروع را مانع شود را نمی پذیرد، نهایتاً قرارداد عمومی تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی در تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸ بین ۱۵ دولت به امضا رسیده این پیمان بریان کلوگ یا پیمان پاریس نامیده می شود.
به موجب این پیمان، دولت های عضو، رسماً اعلام داشتند که توسل به جنگ برای حل اختلافات بین المللی را محکوم و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی در روابط شان تقبیح می کنند و متعهد می شوند اختلافات و منازعاتشان را تنها از راه های مسالمت آمیز حل و رفع کنند برخلاف میثاق، پیمان بریان کلوگ حق توسل به جنگ را از دولت ها سلب کرده است، اما به رغم این منع، از پیمان و شرایط همراه آن می توان دریافت که جنگ در مواردی قانونی شناخته شده است. علاوه بر دفاع مشروع، اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی پذیرفته شده نیز برابر پیمان مجاز می باشد.
در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۲۳، مجمع قطعنامه ای را تصویب نمود که در آن قطعنامه آمده بود: ” این مجمع ………….. اعلام می دارد که کلیه اعضای جامعه ملل موظفند که هر گونه قرار داد یا موافقت نامه را که به نحوی مغایر با اصول میثاق جامعه ملل و یا پیمان پاریس ایجاد شده باشد به رسمیت نشناسند.”
تصویب چنین قطعنامه ای بیانگر این مطلب است که مجمع، قرار داد بریان کلوگ را تایید و به اعضا توصیه می نماید، مفاد آن را رعایت نمایند و همانگونه که بیان شد یکی از اصولی که در آن پیمان به صورت ضمنی به رسمیت شناخته شده بود، حق دول در انجام دفاع مشروع بود. روحیه ای که جامعه ملل همیشه از آن پیروی کرده است تاکید بر شناسایی اعمال حق دفاع مشروع از ناحیه دولتهاست.
مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم
تا پایان جنگ اول جهانی، مانع عظیم جهت پذیرش حق دفاع به عنوان یک حق بین المللی، وجود صلاحیت بی قید و شرط و نا محدود کشورها در توسل به جنگ بود، اما پس از آن سال نیز میثاق جامعه ملل صریحاً سخنی از دفاع مشروع به میان نیاورده است. در مقابل پیمان بریان کلوگ در مقدمه تلویحاً و معاهده لوکارنو، منشور ملل متحد، پیمان های دسته جمعی تدافعی و برخی آرای قضایی بین المللی با صراحت این مساله را باز گو کرده اند. در تمام این موارد اصل عدم توسل به زور به عنوان آمره و حقوق بی
ن الملل تلقی شده و دامنه توسل به جنگ بسیار محدود گشته و تنها موارد محدودی است که در واقع می توان آنها را جنگ های مشروع نامید.
امروزه، موضوع جنگ مشروع یا عادلانه نظریه ای خاص تلقی نمی شود و اصولاً محدودیت های وارد بر اصل توسل به زور، کمتر جایی برای رشد و نمو این نظریه باقی می گذارد.
اما با این حال، در مواردی تعداد قلیل و مشخصی از جنگ ها به عنوان جنگ هایی که مبادرت به آنها مجاز و مشروع و یا قانونی است به رسمیت شناخته شده است. در این موارد دیدگاه های محاکم بین المللی، از سویی و مندرجات منشور ملل از سوی دیگر قابل شرح و بسط می باشد.
بند اول- بررسیآراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمه نورنبرگ
آغاز به کار محکمه نظامی نورنبرگ برای رسیدگی به اعمال سران نظامی و غیر نظامی آلمان پس از جنگ دوم جهانی و شکست آن کشور، بدون تردید یکی از مهمترین حوادث تاریخ است.
شاکله دادگاه نورنبرگ مرکب از چهار قاضی بود. ریاست محکمه بر عهده قاضی انگلیس بود. محکمه روز ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ در شهر نورنبرگ آغاز به کار کرد و روز اول اکتبر ۱۹۴۶ رای خود را در مورد متهمان آلمانی صادر نمود. به این ترتیب، تاریخی ترین دادگاه بین المللی یازده ماه طول کشید در این مدت ورزیده ترین متخصصان و وکیل مدافع و یا کارشناس به دادگاه آمدند و حساس ترین مسائل حقوقی بین المللی ناظر به جنگ و اردوگاه های جنگی و غیر جنگی و اعدام اشخاص بی گناه در دادگاه نمایش داده شد و شخصیت های مختلفی از دو طرف برای ادای شهادت به محاکمه احضار شدند. به متهمان آلمانی همه گونه تسهیلات دفاعی داده شد، ولی به هر حال از آغاز معلوم بود که پایان دادگاه برای آنها امیدوار کننده نخواهد بود و ایرادات و اعتراض های آنان نیز به جایی نخواهد رسید.
رئیس هیات دادستانی آمریکا در جلسه افتتاح دادگاه اعلام کرده بود که تشکیل دادگاه را باید در حقیقت ادامه کوشش های جنگی ملل متفق تلقی کرد و به این دلیل و بنابر ملاحظات و الزامات جنگی دادگاه نمی تواند پاینده و مقید به بعضی از اصول دادرسی و ظرافت و ریزه کاری های سیستم حقوقی و یا قانون اساسی کشورهای تشکیل دهنده آن باشد، زیرا صلاحیت دادگاه نه تنها مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل، بلکه ضمناً ناشی از رویه های قضایی و قواعدی است که مجموع آنها بیان سیستم های حقوقی جوامع بشری متمدن را تشکیل می دهند.
از بیست و چهار نفری که جرم های ارتکابی آنان محدوده جغرافیایی خاصی نداشت و به نام متهمان بزرگ به دادگاه احضار شدند، فقط بیست و یک نفر در روز افتتاح دادگاه در جایگاه متهمان نشسته بودند. فن بوهلن از وزرای اسبق تسلیحات آلمان به علت بیماری و علیل بودن از حضور در دادگاه خودداری کرده و مارتین بورمان معاون هیتلر چون مفقود الاثر شده بود، محاکمه او غیابی صورت گرفت. محکمه روز اول اکتبر ۱۹۴۶، رای خود را در مورد متهمان بزرگ صادر کرد. به موجب این رای دکتر شاخت، فن پاپن و فرتیچه از جرایم انتصابی تبرئه شدند، سه نفر به زندان و دو نفر به بیست سال و یک نفر به پانزده سال و یک نفر به ده سال زندان و بقیه به اعدام محکوم شدند. مارشال کاتیل، ژنرال بودی، گورینگ، اشترایفر، فن ریین تروپ و روزنبرگ از جمله اعدامی ها بودند.
در مورد سازمان های اداری و نظامی آلمان، دادگاه هیات ریسه حزب ناسیونال سوسیالیست و سازمان های اس. اس. آوگشتاپو را سازمان های جنایت کار اعلام نمود.
به موجب منشور لندن، احکام صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودند. آرای اعدام صبح روز ۱۶ اکتبر ۱۹۴۶ درباره یازده نفر از محکومین در سالن مجاور محل دادگاه اجرا گردید و جسد اعدام شدگان سوزانیده شد و خاکستر آن را در رودخانه ایزار ریختند تا به امواج دریا سپرده شود.۱۱۲
مساله مهمی که در کنفرانس لندن۱۱۳ مطرح شد این بود که آیا وظیفه محکمه نورنبرگ تعیین مجازات برای کسانی است که قبلاً فرض بر مجرمیت آنان شده، یا اینکه وظیفه آن انجام دادرسی با رعایت کلیه موازین حقوقی و آیین دادرسی معمول در کشورهای متمدن است. فرانسه- انگلستان و شوروی اعتقاد بر این داشتند اعمال جنایتکاران آنقدر وسیع است که انجام دادرسی و اثبات جرم آنان اتلاف وقت است، به علاوه ضرورتی ندارد و محکمه نورنبرگ باید فقط مجازات تعیین کند.
صلاحیت محکمه نورنبرگ در دو حوزه خلاصه می شد: اول، صلاحیت شخصی که براساس این صلاحیت، به محکمه حق داده شد افراد عالی رتبه و درجه یک دولت آلمان و حزب ناسیونالیست را که مقامات مهمی در سیستم رایش سوم داشته اند و عملیات خلاف آنان محدوده جغرافیایی خاصی ندارد و در نتیجه نمی توان ایشان را به دولت دیگری تحویل داد محاکمه و محکوم نماید. دوم، صلاحیت موضوعی که در زمینه صلاحیت موضوعی، به دادگاه اختیار داده شده بود تا درباره سه نوع جرم اتخاذ تصمیم کند:
۱- جنایات جنگی
۲- جنایات ضد بشریت
۳- جنایات علیه صلح
مورد اول عبارت است از اعمال خلاف حقوق و نقض قواعد قراردادی و یا قواعد عرفی ناظر بر عملیات جنگی در زمین،دریا و هوا
مورد دوم، به اعمالی اطلاق می گشت که مخالف قواعد حقوقی انسان متمدن و شئونات بشری باشد، مانند غارت و چپاول اموال، انهدام شهر ها و قصبات و کشتار دسته جمعی و اعزام افراد غیر نظامی به کار اجباری و یا تبعیدگاه، محکمه نورنبرگ در مورد جرایم ضد انسانی به شکل بسیار کلی و فراگیر اتخاذ نظر کرد.
در مورد جرم سوم در کنفرانس لندن، نمایندگان آمریکا و انگلستان پیشنهاد می کردند که طرح نقشه مشترک تصمیم و توطئه بر ضد صلح و آرامش جه
انی تحت عنوان جنایات بر ضد صلح، جرم خاصی و مستقلی تلقی شود.
با وجود آن که این جرم سهم مهمی در جریان دادرسی و شدت و ضعف آرای محکمه نداشته است، مع ذلک باید آن را یکی از جنبه های مهم حقوقی دادگاه نورنبرگ دانست که موضوع مسئولیت جزایی فردی در حقوق بین المللی را مطرح نموده است.۱۱۴
بند دوم- بررسی آراء و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری
پس از جنگ اول جهانی، دیوان دائمی دادگستری بین المللی یعنی اولین مرجع بین المللی قضایی جهانی، از طرف جامعه ملل تاسیس گردید. تاسیس دیوان در ماده ۱۴ میثاق بیش بینی شد و تهیه اساس نامه آن بعهده شورای جامعه ملل واگذار گردید.
شورا در سیزدهم فوریه ۱۹۲۰ یک کمیته ده نفری از حقوقدانان برجسته بین المللی تشکیل داد و تدوین اساسنامه آن را به کمیته مزبور محول کرد. اساسنامه دیوان تهیه شد و از طرف شورا تقدیم مجمع گردید. مجمع به موجب قطعنامه سیزدهم دسامبر ۱۹۲۰ اساسنامه دیوان را تصویب کرد و به شورا ماموریت داد که اساسنامه مزبور را به ضمیمه پروتکل ۱۲ دسامبر ۱۹۲۰ برای دولت های عضو جامعه ملل و دولت های مذکور در الحاقیه میثاق ارسال کند و تشکیل رسمی دیوان و شروع به کار آن را موکول به تصویب اساسنامه از طرف اکثریت اعضا کرد. همچنین برای اینکه صلاحیت اجباری دیوان از طرف دولت های امضاکننده اساسنامه قبول شود، یک ماده اختیاری تهیه کردند تا هر دولتی که مایل به قبول صلاحیت اجباری دیوان باشد آن ماده اختیاری را با ذکر شرایط و قیود خاص خود امضاء کند.
دیوان دائمی دادگستری بین المللی در سیزدهم دسامبر ۱۹۲۰ رسماً تاسیس گردید و در هجدهم آوریل ۱۹۴۶ از طرف آخرین مجمع عمومی جامعه ملل منحل گردید، ولی در واقع از ۱۹۲۲ مشغول به کار شد و در سال ۱۹۴۰ که نازی ها وارد هلند شدند، عملاً دست از کار کشید.
همزمان با انحلال دیوان دائمی، یعنی در هیجده آوریل ۱۹۴۶، دیوان جدید افتتاحیه خود را در کاخ صلح، در شهر لاهه پایتخت هلند تشکیل داد و در ۲۲ مه ۱۹۴۷ اولین دعوی در دیوان مطرح گردید.
دیوان بین المللی دادگستری لاهه از ارکان اصلی ملل متحد و وسیله تصفیه مسالمت آمیز اختلافات بین المللی به شکل تکامل یافته داوری است.
دیوان ماهیتاً مرجع قضایی است که با استقلال کامل، به اختلافات بین المللی دولت ها رسیدگی می نماید و رای قاطع دعوی صادر می کند. همچنین در مورد تقاضای رای مشورتی با حفظ سمت قضایی خود نسبت به هر مساله حقوقی می تواند رای مشورتی بدهد و این حکم ماده ۹۲ منشور ملل متحد و ماده ۳

دیدگاهتان را بنویسید