پایان نامه ارشد درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد نکاح

ن عقد را به اعتبارهای مختلف به اقسام گوناگون به شرح ذیل تقسیم نموده اند؛
2-2-3-1-1- به اعتبار اثری که در عقد دارد:
شرط ضمن عقد به اعتبار اثری که در عقد دارد، به شرط “تعلیقی”، “فاسخ”، “تقییدی” و “اجل” تقسیم می شود.
شرط تعلیقی، شرطی است که ایجاد عقد (با تعلیق در مُنشأ) و آثار آن را وابسته و معلّق بر یک امر محتمل الوقوع می نماید. در حقوق ایران شرط تعلیقی به تعلیق در ایجاد و اثر عقد تفسیر شده است؛ نه به تعلیق در انحلال عقد.
شرط تقییدی، “شرطی است که آثار حقوقی عقد را مقید سازد و اجرای آنرا به تأخیر اندازد. هر جا که شرط بدون قید یا قرینه ای آورده شود ظاهر این است که منظور شرط تقییدی باشد و برعکس شرط تعلیقی را بطور معمول با قید آن ذکر می کنند تا منظور از آن روش باشد.”33
شرط اجل، “شرطی است که، مدتی را جهت وجود انتقال یا تعهد، انحلال یا مطالب? حق تعیین می‌کند. مثل اینکه در بیع شرط شود تمیلک 6 ماه بعد واقع گردد. یا در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا 4 ماه حق فسخ داشته باشد. مانند اجلی که در پرداخت سفته های تجارتی تعیین می شود. یا شرط اجل در پرداخت وام.”34 یکی از مصادیق شرط اجل، ماده 469 ق.م. می باشد؛ که مقرر می‌دارد: “مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.”
2-2-3-1-2- به اعتبار چگونگی بیان اراده:
شرط ضمن عقد به اعتبار چگونگی بیان اراده، به شرط “صریح” و “ضمنی” تقسیم می شود.
شرط صریح، شرطی است که در ضمن عقد و در بین ایجاب و قبول به صورت صریح ذکر می شود. این شرط، یک شرط تبعی و وابسته به عقد می باشد. مثلاً، فروشنده مزرعه می گوید: مزرعه را فروختم به شرط آن که اتومبیل من را رنگ نمایی؛ و خریدار هم قبول نماید.
شرط ضمنی، شرطی است که در ضمن انشای عقد به صورت صریح به آن اشاره نمی شود. بر اساس قصد مشترک طرفین، ممکن است قبل از عقد نسبت به شرطی توافق کرده باشند و در ضمن عقد نامی از آن نبرند ولی تشکیل عقد به لحاظ وجود آن شرطی که قبلاً توافق کرده اند باشد. ممکن است شرط ضمنی، بر اساس عرف و طبیعت عقد، به صورت ضمنی استنباط شود.35 ماده 356 ق.م. مقرر می دارد: “هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع ‌شمرده شود یا قرائن‌، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع‌ و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد واگر چه متعاملین‌، جاهل بر عرف باشند.”
2-2-3-1-3- به اعتبار اثر شرط نسبت به افراد:
شرط ضمن عقد، به اعتبار اثر شرط نسبت به افراد، تنها محدود به طرفین قرارداد نمی شود؛ بلکه ممکن است درباره دیگران نیز موثر باشد. به این اعتبار به “شرط به سود دو طرف قرارداد” و “شرط به نفع شخص ثالث”، تقسیم می شود.
2-2-3-1-4- به اعتبار نفوذ شرط:
شرط ضمن عقد به اعتبار نفوذ شرط، به “صحیح” و “فاسد” تقسیم می شود.
2-2-3-1-4-1- شرط صحیح:
قانون گذار در ماده 234 ق.م. شرط صحیح را به شرط “صفت”، “نتیجه یا غایت” و “شرط فعل اثباتاً یا نفیاً” تقسیم کرده است.
شرط صفت، عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله (ماده 234 ق.م.). به عبارت دیگر شرط صفت، آن است که در ضمن عقد وصف خاصی شرط شود (ماده 235 ق.م.). مثلاً، شرط بکارت در عقد نکاح (صریح یا ضمنی) شرط صفت است. شرط صفت گاهی مقدم بر شرط فعل و شرط نتیجه می باشد.
شرط فعل، آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود (ماده 234ق.م.). به عبارت دیگر، شرط فعل آن است که در ضمن عقد، انجام یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث شرط شود. بر اساس این تعریف شرط فعل را می توان به گروه های زیر تقسیم کرد:
شرط انجام فعل یا شرط فعل مثبت (شرط فعل مادی): مثل مواظبت ازکودک یا تعمیر ماشین.
شرط ترک فعل یا شرط فعل منفی (شرط ترک فعل مادی): مانند خراب نکردن فلان ساختمان.
شرط فعل حقوقی، مانند رهن دادن فلان مال.
شرط ترک فعل حقوقی، مانند اجاره ندادن ملک.
شرط نتیجه یا غایت، طبق ماده 234 ق.م. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.36
با توجه به مواد 234 و 236 ق.م. شرط نتیجه، شرط تحقق نتیجه یکی از اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع) در ضمن عقد است؛ که با وقوع عقد نتیجه مورد نظر خود بخود در عالم اعتبار واقع می شود؛ بدون اینکه نیاز به انشای جداگانه داشته باشد. مثل وکالت دادن به زن برای طلاق، به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد نکاح. شرط وکالت در طلاق (به صورت شرط نتیجه)، امروزه بسیار رایج است.
“نتیجه همه اعمال حقوقی را به وسیله شرط نتیجه می توان بدست آورد”37، مگر آنچه را که مخالف با قوانین آمره و شرع باشد؛ یا اینکه نیاز به تشریفات و سبب خاص داشته باشد. مثلاً ایجاد علق? زوجیت و از هم گسسته شدن آن را نمی توان به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد شرط کرد؛ زیرا مخالف شرع و الزامات قانونی است؛ و نیاز به تشریفات و خواندن صیغه خاص دارد.
طبق ماده 244 ق.م. شرط نتیجه قابل اسقاط نیست؛ زیرا با وقوع عقد، نتیجه مورد نظر هم واقع می‌شود و دیگر چیزی برای اسقاط باقی نمی ماند؛ ولی شرط فعل و صفت را می توان اسقاط کرد.
این که آیا می شود انحلال یک عقد یا قرارداد را هم به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد یا قرارداد شرط نمود؟ سئوالی است که در فصل بعد به آن پاسخ خواهیم داد.
2-2-3-1-4-2- شرط فاسد (یا باطل):
قانون گذار در مواد 232 و 233 ق.م. شروط فاسد را به دو دست? “شروط فاسدی که مفسد عقد نیستند” و “شروط فاسدی که فاسد و مفسِد عقد هستند” تقسیم کرده است.
ماده 232 ق.م. مقرر می دارد
: “شروط مفصلّ? ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:”38
1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد 3- شرطی که نامشروع باشد.39

ماده 233 ق.م. مقرر می دارد: “شروط مفصلّ? ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:” 40
1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
مقتضای عقد، گاهی مربوط به ذات عقد و گاهی مربوط به اطلاق عقد است.
مقتضای ذات عقد، اثری است که طرفین برای پیدایش آن، عقد را منعقد کرده اند. به عبارت دیگر اثری است که از ماهیت و ذات عقد ناشی می شود و ماهیت عقد آن اثر را ایجاد کرده است. مثلاً مقتضای ذات عقد بیع، انتقال مالیکت است؛ اگر شخصی اتومبیلی را به دیگری بفروشد و شرط نماید که خریدار مالک آن نشود، این شرط مخالف با ذات عقد بیع و فاسد و مفسد است. در عقد نکاح نیز، مقتضای ذات آن، ایجاد علق? زوجیت است؛ اگر طرفین خلاف آن شرط نمایند، این شرط فاسد و مفسد عقد است.
مقتضای اطلاق عقد، اثری است که ارتباطی با ماهیت و ذات عقد ندارد و می توان خلاف آن شرط کرد. مثلاً مقتضای اطلاق عقد بیع آن است که ثمن به صورت نقدی پرداخت گردد؛ یعنی اگر شرطی در رابطه با نحوه پرداخت ثمن نشده باشد، ثمن باید نقداً پرداخت گردد (ماده 344 ق.م.).
بنابراین، شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل و مبطل عقد است؛ ولی شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد باطل نیست.
3- شرایط صحت شرط ضمن عقد
شرایط صحت شرط ضمن عقد به صورت کامل در فقه پیش بینی شده است. در قانون مدنی ایران نیز برخی از این شرایط ذکر شده است. 41
به طور کلی، شرایط صحت شرط ضمن عقد عبارتند از؛
1- انجام شرط بایستی مقدور باشد ومستلزم محال نباشد(مثل شرط بیع مبیع به بایع، به این معنا که، در بیع شرط شود،خریدار مبیع را به فروشنده بفروشد) و اجرای آن در توان طرفین قرارداد یا مشروط علیه باشد
2- شرط باید دارای نفع و فایده باشد، یعنی لغو و بیهوده نباشد و غرض عقلایی داشته باشد
3- شرط باید مشروع باشد، یعنی مخالف الزامات شارع نباشد. در صورت شک در الزامی بودن قانون معیّن، آن شرط نافذ است
4- شرط مخالف با مقتضای ذات عقد نباشد
5- شرط باید معلوم باشد و مجهول نباشد
6- شرط، مخالف کتاب الهی و سنت نباشد
7- شرط موجب تعلیق عقد نباشد
10- مشروط علیه در حین عقد مکره نباشد
11- در ضمن عقدی از عقود باشد، خواه بیع باشد خواه نه (یعنی مورد التزام در متن عقد باشد نه در خارج از عقد با بنای عقد بر آن، و مشروط علیه در ضمن عقد به شرط ملتزم شود)
12- خارج از عوضین باشد
13- مدلول شرط باید الزام و التزام باشد. پس شرط فلسفی خارج گردید
14- سالب اهلیّت عاقد نباشد
15- منجّز باشد
با بیان شرایط صحت شرط ضمن عقد، می توان صحت و فساد هر گونه شرط ضمن عقد را با استفاده از این شرایط استنباط و شرط صحیح را از شرط باطل احصا کرد.
4- عقد مشروط و ارتباط شرط با عقد مشروط
شرط و عقد مشروط ارتباط کاملی با یکدیگر دارند. ابتدا عقد مشروط را تعریف و سپس ارتباط شرط با عقد مشروط را بررسی می نماییم.
4-1- عقد مشروط:
عقد مشروط، عقدی است که یکی از شروط صحیح در آن درج شده باشد. گاهی ممکن است مفاد شرط مندرج در عقد مشروط، ایجاد یک عمل حقوقی جدید یا لازم کردن یک عقد جایز باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد دربارهتوزیع فراوانی، درصد تجمعی، پایگاه اقتصادی

4-2- ارتباط شرط با عقد مشروط:
عقد، ماهیتی مستقل دارد و از اجزای مختلفی تشکیل شده است. شرط نیز یکی از اجزاء غیر مستقل و وابسته به این مجموعه واحد و هماهنگ می باشد. همان گونه که در تعریف شرط آمده است، شرط ماهیتی غیرمستقل، وابسته به عقد و جزئی از عقد می باشد؛ که ارتباط کاملی با عقد منعقد شده دارد.42
رابطه عقد و شرط در مواردی که یکی از آنها باطل و فاسد باشد، یکی از مباحث بحث انگیز و اختلافی در فقه و حقوق را تشکیل می دهد.
اساساً شرط وابسته به عقد مشروط است؛ پس اگر عقد مشروط، باطل باشد، شرط نیز به تبع آن باطل خواهد بود. در رابطه بین شرط و عقد، بیشتر اختلافات مربوط به سرایت یا عدم سرایت بطلان و فساد شرط به عقد مشروط است.
4-2-1- نظرات مختلف در فقه، در رابطه میان شرط و عقد:
دیدگاه های مختلفی در بین فقها وجود دارد که در ذیل به صورت خلاصه فقط به آنها اشاره می‌نماییم؛
1- شرط جزئی از عوضین است:
به نظر بر خی فقها شرط جزئی از مورد معامله یا در حکم آن است. همان گونه که در برابر هر جزئی از مبیع، بخشی از ثمن قرار گرفته، در برابر شرط نیز قسمتی از ثمن قرار می گیرد.43
2- شرط جزئی از عوضین نیست و ثمن بر آن تقسیط نمی شود:
بیشتر فقها از این نظریه پیروی می ‌کنند. “شرط از آن حیث که شرط است هر چند مرتبط با عقد محسوب می شود و نوعی علاقه و رابطه بین آن دو همانند رابطه اصل و فرع وجود دارد، با این همه شرط در مقابل ثمن ومثمن قرار نمی‌گیرد و جزئی از یکی از عوضین را به خود اختصاص نمی‌دهد.”44

3- نظریه تعلیقی بودن عقد مشروط:
بر اساس این نظریه، “شرط قید عقد نیست تا فساد آن موجب فساد عقد باشد، بلکه شرط همان تعلیق است که در عقود مختلف به صورت های گوناگون جلوه می کند. بر اساس این نظریه باید میان انواع عقد مشروط تفاوت قائل شد.”45
4- نظریه تقیید:
نظریه تقیید مورد معامله، این است که “شرط قید یکی از دو عوض است و درنقصان یا افزایش قیمت دخالت دارد، بدون آنکه در برابر آن، مستقیماً بخشی از ثمن قرار گیرد.”46 مثلاً فروش نان به شرط‌ دادن سوخت، نان به ضمیمه سوخت است.پس دلیل لزوم وفای به عقد شامل شرط نیز شده است.
5- نظریه ظرفیت:
نظریه دیگری که در خصوص عقد مشروط بیان شده است،
“نظریه ظرفیت است که بر اساس آن شرط یک قرار مستقل در برابر قرار اصلی محسوب می گردد که عقد را تشکیل داده است، لکن در صورتی عنوان شرط محقق می شود که این قرار مستقل در ضمن عقد درج شود؛ ولی این بدان معنا نیست که شرط قید دو عوض، یا قید انشاء، یا قید مُنشأ باشد.”47
در برخی از کتب حقوقی نظریه های دیگری هم مطرح شده است که تقریباً شبیه نظری? های مطرح شده می باشد.48

فصل دوم

مفهوم و مبانی شرط فاسخ

طرح مبحث: همان گونه که در فصل اول گفته شد، تعلیق ممکن است در ایجاد، یا در انحلال عقد باشد. یکی از اسباب انحلال قهری قرارداد، انفساخ قهری ناشی تراضی یا شرط فاسخ می باشد. اینکه آیا طرفین قرارداد می توانند با تراضی و توافق شرطی در ضمن قرارداد درج نمایند که انحلال و انفساخ آن را به تحقق رویدادی خاص در آینده موکول سازند به

دیدگاهتان را بنویسید