است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. اما بهطورکلی تکثر مراکز قدرت و تصمیمگیری، ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر، تداخل قوای سهگانه کشور، شفـاف نبودن قوانین و وجود برداشتهای متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانیـن نامناسب و دست و پا گیر، نقض آزادیهای اقتصادی و بیثباتی سیاسی دولت، موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایهگذاری میگردد (نوو۲۶، ۱۹۸۹، ترجمه جهانخانی و پارسائیان۱۳۸۰). اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایهگذاری در ابزارهای مالی تأثیرگذار است، به این معنی که هر چه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد (کاهش مشارکت بخش خصوصی)، ریسک سیستماتیک شرکتها افزایش و میزان سرمایهگذاری در ابزارهای مالی کاهش مییابد (ایکنز و میشکن۲۷، ۱۹۹۹).
۲.۲.۱.۱.۲ عوامل فرهنگی و اجتماعی
در کشـورهای توسعهیافته از بازار سرمایه به عنوان بازاری که موجب جلب مشـارکت تمام افراد جامعه میشود، نام میبرند. اما در کشورهـای توسعهنیافتـه و یا در حال توسعـه به دلیل عدم فرهنگسازی مناسب، درصد بسیار کمی در این بازار سهیم هستند، درحالیکه اگر بتوان بستر مناسبی فراهم نمود و با ایجـاد جاذبههای واقعی، پساندازهای مردم را به این سو هدایت کرد، این مسأله موجب بالا رفتن درآمد ملی، کاهش تورم، تخصیص نقدینگی موجود در بازار مولد و افزایش سرمایهگذاری و رفاه نسبی در جامعه میشود (ابزری و همکاران، ۱۳۸۶)
۲.۲.۱.۱.۳ وضعیت صنعت
صنایع مختلف و شرکتهای آن تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی میتواند دچار رونق و رکود شود. برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآوردههای نفتی، تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق میشود یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد (عبداله زاده، ۱۳۸۱). از طرف دیگر هر چه میزان تأکید بر صنایع واسطهای و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد، ریسک سیستماتیک افزایش مییابد که این خود منجر به کاهش سرمایهگذاری در این صنایع میشود.
۲.۲.۱.۱.۴ شرایط اقتصادی و دورانهای تجاری و مالی
کاهش نرخ بهره به تنهایی میتواند یک عامل مؤثر برای افزایش بازده سرمایهگذاریها باشد. با کاهش نرخ بهره، هزینههای سرمایـهگذاری نیـز کاهش مییابد و این امـر باعـث افزایش بازده سرمایهگذاری میشود. اما مسأله زمانی حالت ایدهآل دارد که نرخ بهره با توجه به مکانیسمهای عرضه و تقاضا تعیین گردد، چرا که این نوع کاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهای مناسب برای کنترل آثار آن نباشد، اگرچـه میتوانـد باعـث افزایش نـرخ سرمایهگذاری شـود ولی به احتمال زیاد این سرمایـهگذاریها در بخشهای غیرمولد و بعضاً مخرب برای اقتصاد خواهد بود. نکته دیگر اینکه اگر این کار بدون پیشبینیهای لازم انجام شود، با توجه به نرخ تورم موجود در کشور میتواند باعث نوعی زیان غیر آشکار (ریسک) برای سپردهگذاران شود (ابزری و همکاران، ۱۳۸۶). از طرف دیگر افزایش نرخ بهره، موجب افزایش ریسک نوسان نرخ بهره میشود.
ریسک نوسان نرخ بهره۲۸، ریسکی است که یک سرمایهگذار به هنگام خرید اوراق قرضه بهرهی ثابتی را میپذیرد. قیمت چنین اوراق قرضهای در صورت افزایش نرخ بهره در بازار کاهش مییابد و دارنده آن در صـورت فروش اوراق قرضهی خود قبل از سررسید متحمل زیان میشود. قیمت اوراق بهادار با نرخ بهره رابطهی معکوسی دارد، به عبارت دیگر با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق بهادار کاهش و با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق بهادار افزایش مییابد. تأثیر ریسک نوسان نرخ بهره بر روی اوراق قرضه خیلی بیشتر از سهام عادی است و بیشتر مورد توجه دارندگان اوراق قرضه است. با تغییر نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه در جهت معکوس تغییر میکند (جونز، ۱۹۴۳، ترجمه تهرانی و نوربخش۱۳۸۶).
افزایـش در نرخ تورم مورد انتظار نیز بر سرمایهگذاری در ابزارهـای مالـی تأثیرگذار اسـت. بدیـنصورت که با افزایش در نرخ تورم مورد انتظار، نرخ بازده مورد انتظار داراییهای فیزیکی در مقایسه با داراییهای مالی (ابزارهای مالـی) بیشتـر افزایش یافته و داراییهای فیـزیکی جایگزیـن داراییهای مالی در سـبد داراییها میشود. این موضوع اشاره به ریسک تورمی۲۹ دارد.
ریسک تورمی که تمامی اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار میدهد به عدم اطمینان نسبت به سطح نرخ تورم در سالهای آینده اطلاق میشود. به عبارت دیگر ریسک تورم به انحراف نرخ تورم واقعی از تورم مورد انتظار بستگی دارد. سرمایهگذاران قبل از اقدام به سرمایهگذاری، نرخ تورم در آینده را پیشبینی میکنند و آن را به نرخ بازده مورد توقع خود اضافه میکنند، درنتیجه در موقع ارزیابی عایدات آتی سرمایهگذاری، آنرا با یک نرخ تنزیل به ارزش فعلی سرمایهگذاری تبدیل میکنند. افزایش در نرخ تنزیل باعث کاهش ارزش فعلی میگردد. اگر نرخ تورم واقعی بیشتر از نرخ تورم مورد انتظار باشد نرخ بازده واقعی که سرمایهگذاران بدست میآورند از نرخ مورد انتظار آنها کمتر خواهـد بود. همانطـور که گفته شـد، ریسـک تورم به قابل تغییر بودن یک سرمایهگذاری اشاره دارد. اقتصاددانان نرخ تورم را از طریق شاخص قیمت محاسبه میکنند و شاخص قیمت کالای مصرفی، بهترین وسیله برای تعیین نرخ تورم است (شهرآبادی و بشیری، ۱۳۸۹).
در یک اقتصاد در حال رشد (چرخه توسعه اقتصادی) که میزان ثروت و درآمد افراد در حال افزایش است، میزان تقاضا برای سرمایهگذاری در ابزارهای مالی افزایش مییابد که این خود منجر به افزایش قیمت و بازده سرمایهگذاری در این ابزارها میشود. رکود اقتصادی و کاهش اشتغال نیز موجب افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش میزان سرمایهگذاری میشود. این عوامل عموماً با لفظ ریسک بازار۳۰ شناخته میشود که عبارت است از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار است. همهی اوراق بهادار در معرض ریسک بازار هستند اگرچه سهام عادی بیشتر تحت تأثیر این نوع ریسک است. بهطورکلی، ریسک بازار میتواند ناشی از عوامل متعددی از قبیل رکود، جنگ، تغییرات ساختاری در اقتصاد و تغییر در ترجیحات مشتریان باشد (جونز، ۱۹۴۳، ترجمه تهرانی و نوربخش۱۳۸۶)، اما عموماً این ریسک بخاطر نگرشهایی که سرمایهگذاران نسبت به کل اوراق بهادار یا قسمتی از آنها پیدا میکنند میباشد. اگر سرمایهگذاران انتظار داشته باشند که در آینده وضعیت یک صنعت بهبود خواهد یافت، این احساس و انتظار برحسب افزایش قیمت سهام شرکتهای موجود از آن صنعت میباشد. سرمایهگذاران معمولاً نگرشهای خود را از طریق انتظاراتی که از حـوادث سیاسی، اجتماعی یا اقتـصادی دارند، بدسـت میآورند (شهرآبادی و بشیری، ۱۳۸۹).
۲.۲.۱.۲ عوامل خرد
این عوامل موجب تغییر در ریسکی خواهند شد که مربوط به وضعیت عمومی بازار نبوده و مختص وضعیت هر شرکت است (ریسک غیرسیستماتیک) که به طور خلاصه عبارتند از:
۲.۲.۱.۲.۱ میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت
میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت نیز بر ریسک سرمایهگذاری در آن، تأثیر میگذارد، به این معنی که هر چه میزان تقاضای کالای تولیدی شرکت پایینتر و کشش قیمتی برای کالای تولیدی بیشتر باشد، ریسک سرمایهگذاری در آن شرکت نیز افزایش مییابد.
۲.۲.۱.۲.۲ سیاستها و خطمشیهای مدیریت
مدیریت شرکت میتواند با به کارگیری استراتژیهای گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص میکند. استراتژیهای سرمایه در گردش به دو دسته اسـتراتژیهای محافظهکارانه و اسـتراتژیهای جسورانه تقسیم میشوند:
استراتژی محافظهکارانه
استراتژیهای محافظهکارانه آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش میکوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند. ریسک این استراتژی بسیار اندک است، زیرا داشتن قدرت نقدینگی نسبتاً زیاد به شرکت این امکان را میدهد که موجودی کالا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسیه کند. از این رو ریسک از دست دادن مشتری بسیار اندک است، از طرف دیگر، نقدینگی نسبتاً زیاد به آنها این امکان را میدهد که بدهیهای سر رسید شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی مواجه نشوند. از طرف دیگر مدیر محافظهکار میکوشد تا در ساختار سرمایه شرکت، میزان وامهای کوتاهمدت را به حداقل برساند که این امر احتمال ریسک ورشکستگی (ناتوانی در بازپرداخت به موقع وامها یا تمدید آنها) را به شدت کاهش خواهد داد (نوو۳۱، ۱۹۸۹، ترجمه جهانخانی و پارسائیان۱۳۸۰).
استراتژی جسورانه
مدیری که از استراتژی جسورانه استفاده میکند، همواره میکوشد تا وجوهنقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برساند. اگر مدیر جسورانه عمل کند، درصدد بر میآید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایهگذاری میشود به حداقل برساند و آنها را در فعالیتهای سودآور سرمایهگذاری کند، در این وضعیت شرکت باید ریسک عدم پرداخت به موقع بدهیهای سررسید شده را بپذیرد. چنین شرکتی شاید نتواند پاسخگوی سفارشهای مشتریان باشد و از این لحاظ هم محتمل ضرر خواهد شد (چون نمیتواند فروش کند). از طرف دیگر مدیر جسور میکوشد تا سطح وامهای کوتاهمدت را به حداکثر برساند و داراییهای جاری خود را از محل این وامها تأمین کند که در این وضعیت خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آنها را بازپرداخت کند (ریسک ورشکستگی) افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجـه است، گرفتن وامهـای کوتاهمدت به آسانی میسر نمیشود و هزینه آنها بالا خواهد رفت (نوو۳۲، ۱۹۸۹، ترجمه جهانخانی و پارسائیان۱۳۸۰).
این نوع ریسک که تحت عنوان ریسک مدیریت نیز شناخته میشود شامل دو ریسک است:
ریسک تجاری۳۳: ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب و کار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک تجاری میگویند. به عبارت دیگر ریسک تجاری را در ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت، یا در حفظ نرخ رشد و یا ثبات میزان سوددهی در کوتاهمدت یا بلندمدت میتوان تعریف کرد. در چنین حالتی میزان سود تقسیمی شرکت کاهش مییابد و این کار بر بازدهی و تغییرپذیری بازدهی سالانه آثار نامطلوبی میگذارد (جونز، ۱۹۴۳، ترجمه تهرانی و نوربخش۱۳۸۶).
ریسک مالی۳۴: ریسک مالی، ریسک ناشی از به کارگیری بدهی در شرکت است. شرکتی که میزان بدهی آن بیشتر باشد، ریسک مالی آن افزایش مییابد(جونز، ۱۹۴۳، ترجمه تهرانی و نوربخش۱۳۸۶). از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام میتوان برای مقایسهی میزان ریسک مالی واحدهای تجاری مختلف استفاده کرد. بهطورکلی هرچه این نسبت بالاتر باشد، ریسک سرمایهگذاری در آن شرکت بیشتر میشود.
۲.۲.۱.۲.۳ وضعیت ساختار مالی شرکت
ساختار مالی شرکت که ترکیب بدهیها و حقوق

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوعروان شناسی، بزرگسالان، پیش آزمون، محتوای آموزشی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید