مکرر + سود عملیات جاری = عایدات
آثار انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری + عایدات = سود خالص
سود (زیان) تحققنیافته + سود خالص = سود جامع
بولتن تحقیقات حسابداری (ARB) شماره ۳۲ با عنوان “سود و مازاد کسب شده”، سود جامع را به صورت زیر تعریف کرده است:
“سود خالصی که با توجه به مفهوم مالکیت محض۶۴ تعریف میشود و در آن فرض میشود که شامل همه اقلامی باشد که بر افزایش خالص حقوق صاحبان سهام در طی دوره، به جز توزیع سود سهام یا مبادلات سرمایهای، مؤثر است (ARB شماره ۳۲، ص ۲۶۰).”
براساس مفهوم فراگیر، بیان کاملی از صورت سود (زیان) و ترازنامه وجود دارد. همه تغییرات در حقوق صاحبان سهام به جز توزیع سود سهام یا مبادلات مالکانه، به عنوان سود گزارش میشود. لذا این مفهوم سود، شامل همهی درآمدها، هزینهها، سودها و زیانهای تکراری و غیرتکراری است. درحالیکه در مفهوم عملکرد عملیات جاری تنها اقلام ناشی از فعالیتهای تکراری به عنوان سود گزارش میشـد و کلیهی درآمدها، هزینهها، سودها و زیانهای غیرتکراری و غیرمترقبه از محاسبه سود کنار گذاشته میشد.
طرفداران مفهوم شمول کلی سود، براین باورند که، چنانچه سودهای خالص گزارش شده در هر سال در طول عمر واحد تجاری با یکدیگر جمع شوند باید مساوی جمع سود خالص در طول عمر آن واحد شود. اما اگر اقلام غیرمترقبه، اصلاحات دورههای قبل و امثالهم، از محاسبه سود خالص حذف شود و چنانچه اقلام بدهکار (بستانکار) ناشی از رویدادهای فوق بیش از اقلام بستانکار (بدهکار) باشد، که اغلب هم چنین است، منتج به ارائه بیشتر (کمتر) از واقع سود خالص طی سالهای متوالی خواهد شد.
علاوهبراین، حذف برخی از اقلام بدهکار و بستانکار از محاسبه سود خالص موجب ایجاد امکان هموارسازی یا دستکاری در سودهای سالانه میشود. این نظریه طی سالهای گذشته نیز تأیید شده است. از سوی دیگر، صورت سود (زیان) که شامل همهی اقلام بدهکار و بستانکار تشخیص داده شده در طی سال باشد، آسانتر تهیه میشود و برای استفادهکنندگان قابل فهمتر است (ARB شماره ۳۲، بند ۷ و ARB شماره ۴۳، بخش ۸، بند ۷).
در نهایت با توجه به ARB شماره ۳۲، طرفداران مفهوم شمول کلی سود براین باورند که سود جامع، نسبت به سایر روشهای اندازهگیری سود، عملکرد شرکت را بهتر نشان میدهد. به این دلیل که همه تغییرات غیر مالکانه در حقوق صاحبان سهام، در طی یک دوره را در برمیگیرد. همچنین، این باور نیز وجود دارد که صورتهای مالی که با استفاده از شمول کلی تهیه میشوند، بهتر میتوانند قدرت سودآوری شرکت را مشخص کنند و لذا توانایی پیشبینی سودها و جریان وجهنقد آتی بهبود مییابد.
بعـلاوه، باید به این موضوع نیز اشاره کرد که تمـایز بین اقلام بدهکار و بستانکار مربوط به فعالیتهای عملیاتی و غیرعملیاتی آسان و آشکار نیست. رویدادهایی که از دیدگاه یک شرکت، عملیاتی تلقی میشود، ممکن است توسط شرکتهای دیگر غیرعملیاتی محسوب گردد. علاوهبراین، اقلامی که توسط یک شرکت در یک سال معین، غیر عملیاتی شناخته میشوند، ممکن است در سال بعد توسط همان شرکت، عملیاتی طبقـهبندی گردند. به همین ترتیب، اقلام غیر مکرر و رویدادهای غیرمترقبه نیز در دورههای طولانیتر ممکن است عادی و مکرر محسوب شوند و یا رویدادهای غیرعملیاتی به طور مکرر بپیوندد. با توجه به این موارد، تعریف سود عملیاتی مشکلتر و مبهمتر خواهد شد (شباهنگ، ۱۳۸۱).
بنابراین، باتوجه به کلیهی مطالب قبلی میتوان گفت:
تفاوت اصلی بین سود عملیات جاری و سود مبتنی بر مفهوم شمول کلی، به هدف مفروض برای گزارشگری سود خالص بستگی دارد. تأکید سود عملیات جاری بر عملکرد عملیاتی یا کارایی واحد انتفاعی و امکان پیشبینی عملکرد آتی و توان سودآوری آن واحد است. اما طرفداران مفهوم شمول کلی نیز ادعا دارند که کارایی عملیاتی و پیشبینی عملکرد آتی را، در صورت مبتنی بودن آن بر کل تجربه تاریخی واحد انتفاعی در طول سالهای متمادی میتوان بهبود بخشید. دلیل اصلی منتقدین سود عملیات جاری، مشکلات عدیده در تشخیص عملیات اصلی از غیراصلی، عملیات مستمر از غیرمستمر و نیز تصحیح اشتباهات در صورتهای مالی دروههای گذشته میباشد. سود جامع به دلیل در بر گرفتن تمامی تغییرات برتر تلقی شده و گزارش آن هم در استانداردهای بینالمللی و هم در استانداردهای ایران، اجباری است.
۲.۵ گزارشگری سود جامع
۲.۵.۱ گزارشگری سود جامع در ایالت متحده آمریکا
هیئت استانداردهای حسابداری مالی واژه سود جامع را ابتدا در بیانیهی مفاهیم حسابداری شماره ۱ (SFAC1) معرفی کرد و سپس در دسامبر سال ۱۹۸۰، آن را در بیانیهی مفاهیم حسابداری شماره ۳: عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری که در ۱۹۸۵، بیانیهی مفاهیم حسابداری مالی شماره ۶: عناصر صورتهای مالی جایگزین آن شد، به کار برد. در بیانیههای فوق سود جامع به شرح زیر تعریف شده بود:
“تغییر در سرمایه (خالص داراییها) یک واحد تجاری در طی یک دوره مالی در نتیجه معاملات و سایر رویدادهای مرتبط با منابعی غیر از مالکان. سود (زیان) جامع شامل همه تغییرات سرمایه در یک دوره مالی است به غیر از سرمایهگذاری مالکان و توزیع منافع بین آنها (SFAC 3، بند ۵۶ و SFAC 6، بند ۷۰).”
همانطورکه در قسمت بالا نیز قابل مشاهده است، تعریف FASB از سود جامع در بیانیهی مفاهیم با مفهوم سود فراگیر، مطابقت دارد. برای مثال، FASB، به منظور برجسته کردن اهمیت گزارشگری سود جامع، بیان میکند:
“اقلام سود جامع، به ویژه اقلام مختلفی که با یکدیگر در ثبات، ریسک و قابلیت پیشبینی متفاوت هستند، برای تمامی استفادهکنندگانی که قصد دارند از صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای سرمایهگذاری، اعتباردهی و تصمیمگیریهای مشابه در مورد واحد تجاری، استفاده کنند، حائز اهمیت است. تقاضای استفادهکنندگان برای اطلاعات در مورد این اقلام، زیربنای تمایز بین درآمدها، هزینهها، سودها، زیانها و نیز سایر اجزای سود جامع است که از ترکیب درآمدها، هزینهها، سودها و زیانها به شیوههای مختلف حاصل میشود (SFAC 6، بند ۲۱۶).”
اصطلاح سود فراگیر، سود جامع، بنا بر تمایلی که به ترکیب همهی تغییرات غیرمالکانه در حقوق صاحبان سهام یک دوره در یک شکل واحد وجود داشت، بوجود آمد (رابینسون۶۵، ۱۹۹۱). رابینسون (۱۹۹۱) بر این باور بود که افزایش پیچیدگی کسب و کار، ماهیت بحثبرانگیز سایر اجزای سود جامع در مواد مورد بحث FASB و افزایش مهارت استفادهکنندگـان، همگی دلیلی بر ارائهی شکل کاملی از سود، یعنی سود جامع هستند. ساتن و جانسون۶۶(۱۹۹۳) بر ایجاد یک صورت مالی جدید که همراه اندازهگیری ارزشهای منصفانه در ترازنامه، ارائه میشود، پافشردند، بدون آن که تغییرات در ارزشهای منصفانه در صورت سود (زیان) گزارش شود. طبق این رویکرد، صورت مالی جدیدی پیشنهاد میشود که بین صورت سود (زیان) و ترازنامه است.
اگر چه FASB بهطورکلی رویکرد سود فراگیر را پذیرفت، اما از همان ابتدا الزامی به گزارش سود جامع نداشت (جانسون۶۷و همکاران ۱۹۹۵ وکپ۶۸و همکاران ۱۹۹۶). انجمن مدیریت و تحقیقات سرمایهگذاری (AIMR69) که یکی از بزرگترین گروههای استفادهکننده از اطلاعات صورتهای مالی بود، بر به کارگیری مفهوم سود (زیان) جامع در عمل پافشاری کرد (SFAC 130، بند ۴۰ و جانسون و همکاران ۱۹۹۵). AIMR در مورد درستی برخی از استثنائاتی که FASB در استانداردها مقرر کرده بود و به موجب آن اقلام خاصی از صورت سود (زیان) کنار گذاشته شده و مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش میشدند، بسیار شک و تردید داشت (بهطور مثال، SFAC 52: تسعیر ارز خارجی و SFAC 115: حسابداری سرمایهگذاریهای خاص در اوراق قرضه و مالکانه).
AIMR (1993) بر این باور بود که اگر FASB رویکرد شمول کلی را به عنوان پایه و اساسی برای گزارش کلیهی تغییرات در حقوق صاحبان سهام در طی یک دوره مالی، که از معاملات و سایر رویدادهای مرتبط با منابعی غیر از مالکان ناشی میشود، پذیرفته است، باید آن را به طور مداوم در استانداردهایش به کار گیرد. اجازه دادن به اجزای خاصی از سود جامع که از صورت سود (زیان) کنار گذاشته شوند و به طور مستقیم در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش شوند، به تدریج این پایه و اساس را تضعیف میکند، ضمن اینکه هیچ مبنای نظری هم برای نحوه عمل فوق، وجود ندارد.
AIMR (1993) همچنین معتقد بود که پایان دادن به چنین اعمالی و گزارش کردن اجزای سود جامع در یک صورت سود یا عملکرد مالی، موجب میشود تا گزارشگری این اقلام بر مبنای یک اساس مفهومی و منطقی انجام شود. بعلاوه، پیروی از این مبنای مفهومی به افزایش یکنواختی ارائه اطلاعات مالی در بین شرکتها و شفافیت اجزای سود جامع، که پیش از این به جای ارائه در صورت سود (زیان) مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش میشدند، منجر میشود.
علاوه بر انگیزههای خارجی، انگیزهی داخلیFASB این بود که پروژهی سود جامع را که جـزیی از پروژههای ابزارهای مالی آن، به خصوص بخش معاملات اوراق مشتقه و مصون سازی، است، به عهده بگیرد (SFAC 130، بند ۴۵ و کـپ و همکاران ۱۹۹۶). پیـش از این بسیاری از ابزارهای مالی جـزء اقلام خارج از
ترازنامه۷۰ (۷۱OBS) بودند و FASB به عنوان قسمتی از پروژهی ابزارهای مالی، شناسایی برخی از آنها را در صورتهای مالی مورد بررسی قرار داد. هیئت استانداردهای حسابداری مالی آشکارا از شناسایی و اندازهگیری ابزارهای مالی به ارزش منصفانه طرفداری کرد و تصمیم خود را مبنی بر شناسایی و اندازهگیری همهی اوراق مشتقه به ارزش منصفانه اعلام کرد (SFAC 130، بند ۴۶، جانسون و همکاران ۱۹۹۵ و کپ و همکاران ۱۹۹۶).
شناسایی ابزارهای مالی به ارزش منصفانه اثرات بسیار زیادی بر صورتهای مالی داشت. FASB بر این باور بود که شناسایی و اندازهگیـری ابزارهای مالـی به ارزش منصفانـه در صورتی که بر تصمیمگیری استفادهکنندگان از صورتهای مالی مؤثر باشد، ضروری است. اما برخی دیگر از اعضای هیئت معتقد بودند که انجام این کار موجب افزایش نوسانات سود (و ریسک شرکت) میشود. گزارشگری سود جامع روشی برای کاهش این اختلافنظرها ارائه کرد (SFAC 130، بند ۴۷، جانسون و همکاران ۱۹۹۵ و کپ و همکاران ۱۹۹۶).
در پاسخ به نگرانی استفادهکنندگان از صورتهای مالی برای اندازهگیری سود فراگیر، FASB پیشنویس استاندارد ۱۳۰ با عنوان “گزارشگری سود جامع” را در ژوئن ۱۹۹۶ صادر کرد. در این پیشنویس، پیشنهاد شده بود که شرکتها باید تمامی تغییرات در حقوق صاحبان سهام به غیر از تغییراتی که ناشی از مبادلات با مالکان هستند را در صورت عملکرد مالی گزارش کنند.
هیئت استانداردهای حسابداری مالی، بیانیهی استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۳۰ (SFAC 130): گزارشگری سود جامع را در ژوئن ۱۹۹۷ صادر کرد و مفاد این بیانیه از ۱۵

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درموردعلم الهدی، دانشگاه فردوسی، تاریخ حدیث، دانشگاه تهران
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید