مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

استناد به تبصره مذکور تمامی دیه های فوق را دریافت کند . البته اگر دیه هر عضو بعلاوه ارش تعیینی برای آن ، از سقف تعهدات مندرج در قرارداد بیمه بیشتر شود ، بیمه گر الزامی به پرداخت مبلغ مازاد بر تعهدات خود ندارد . قسمت اخیر ماده ۴ بیمه گذار را مخیر نموده تا برای جبران خسارت های بیش از حداقل تعیین شده بیمه اختیاری ابتیاع نماید تا بدین وسیله سقف پرداخت خسارت توسط بیمه گر را افزایش دهد . البته این جا نیز قانون گذار به منظور حمایت از زیان دیده ، خسارت های خارج از شرایط بیمه نامه را در موارد حمایتی صندوق تامین خسارت های بدنی آورده است . لذا در صورت جوابگو نبودن قرارداد بیمه در پرداخت خسارت به زیان دیده ، وی می تواند نسبت به دریافت مازاد مبلغ تعیینی به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نماید . صندوق نیز پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند به قائم مقامی او جهت بازیافت مبلغ پرداختی به مسبب حادثه مراجعه نماید.
ثانیاً بیمه گر را موظف می نماید تا در پرداخت خسارت به اشخاص ثالث جنسیت و مذهب فرد زیان دیده را ملاک قرار ندهد .
بنا بر مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف دیه کامل مرد مسلمان است ، به موجب قواعد فقهی دیه افراد خنثی نیز دو سوم دیه کامل می باشد . اگرچه در مورد زنان و افراد خنثی حکم فقهی پرداخت دیه تغییری نکرده است ولی بر اساس تبصره ۲ از ماده ۴ قانون اصلاحی بیمه گر ملزم به پرداخت دیه کامل به آنان می باشد .
دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مسیحی ، کلیمی و زرتشتی) به موجب تبصره ۲ الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی که براساس حکم خاص مقام معظم رهبری در سال ۸۲ وضع گردید با دیه مسلمانان برابر شد . قانون اصلاحی با عنوان نمودن این مطلب سعی در گسترش اصل تساوی پرداخت خسارت از دارندگان ادیان رسمی به کلیه ادیان و مذاهب داشته است . به عبارت دیگر قانون گذار در جبران زیان وارد بر ثالث تنها بشر بودن او را ملاک قرار داده است و نه جنسیت و اعتقادات وی را . ( طهماسبی ، ۱۳۸۸ : ۴۸ )
۴-۳-۱-۲- افزایش مشمولین شخص ثالث
ماده ۲ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه بیان می داشت :
” کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی یا مالی می شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شوند و به استثنای اشخاص زیر:
الف- بیمه گذار ، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه .
ب- کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه .
ج- همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتیکه سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد .”
همان گونه که می بینیم در این ماده طیف وسیعی از افراد از شمار مشمولین شخص ثالث مستثنی شده اند. البته این استثنا در قوانین دیگر کشورها نیز به چشم می خورد ، برای مثال ماده ۲ قانون ۱۹۵۹ فرانسه همسران ، اسلاف و اخلاف بیمه شدگان مسئول را که سرنشین وسیله نقلیه باشند را در شمار اشخاص ثالث قرار نمی دهد . همچنین ماده ۱۴۵ قانون ترافیک زمینی بریتانیا ، افرادی را که نام آنها در متن بیمه نامه قید شده و نیز مستخدمین بیمه گذار را از شمول تامین خسارت توسط بیمه گر مستثنی نموده است. ولی آن چه واضح است آن است که طیف مستثنی بودن اشخاص ثالث در کشور ما بسیار گسترده تر از دیگر کشورها بود .
درهریک از بندهای ماده فوق اشکالات فراوانی مشهود است که در زیر به برخی از این آن ها اشاره می کنیم .
۴-۳-۱-۲-۱- بیمه گذار ، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه
هر چند متن این بند ، از لحاظ ادبی و حقوقی مبهم و نارساست ومشخص نیست که منظور قانون گذار از بیان لفظ “مسئول حادثه” انتساب این قید به کدامیک از مالک ، بیمه گذار ، راننده و یا وسیله نقلیه بوده است با این حال بر اساس مبنای حقوقی مسئولیت در قانون بیمه اجباری که توجه به مسئولیت نوعی دارنده دارد ، می توان پی برد که منظور قانون گذار ، انتساب این لفظ به دارنده وسیله نقلیه بوده است .
بنابراین در هر زمان که ” دارنده وسیله نقلیه ، مسئول حادثه باشد بیمه گذار و راننده آن وسیله نیز ثالث محسوب نمی شوند و هر جا که تقصیر راننده ی دیگر علت منحصر حادثه باشد بنا بر تبصره همین ماده در برابر راننده وسیله نقلیه دیگر ثالث به شمار می آیند . ” ( کاتوزیان ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۱۱)
۴-۳-۱-۲-۲- کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه
انشای مبهم بند ب نیز مشخص نمی کند که عنوان “مسئول حادثه” به کارکنان انتساب دارد یا به بیمه گذار . ولی با توجه به اینکه در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه ، دارنده ، مسئول جبران خسارات وارده به شخص ثالث است لذا می توان نتیجه گرفت که مقصود قانون گذار از عبارت مذکور ، انتساب عنوان مسئول حادثه به بیمه گذار بوده است و نه کارکنان او .

استدلال قانون گذار از مستثنی نمودن کارکنان بیمه گذار از شمار اشخاص ثالث چنین بوده که کارکنان بیمه گذار در حین کار و انجام وظیفه از حمایت تامین اجتماعی برخوردار بوده و لذا نیازی به جبران زیان وارد بر آنان از سوی بیمه اجباری نیست ولی چنین استدلالی نتیجه ای جز زیان کارفرما در پی نخواهد داشت . چرا که براساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی ، نهاد تامین اجتماعی هم پس از جبران خسارت زیان دیده می تواند به کارفرما مراجعه کند . ( کاتوزیان ، ایزانلو ، ۱۳۸۷: ۳۰۲ ) در چنین حالتی کارفرما علی رغم پرداخت حق بیمه های گوناگون ، از حمایت هیچ کدام از بیمه گرها برخوردار نخواهد بود .
۴-۳-۱-۲-۳- همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد .
این استثنا که با تقلید از ماده ۲ قانون ۱۹۵۹ فرانسه انجام شده است در تعارض آشکار با اهداف قانون بیمه اجباری بوده و تنها با هدف حمایت از شرکت های بیمه صورت گرفته است . قانون بیمه فعلی فرانسه مقرر می دارد : ” اعضای خانواده راننده یا بیمه شده از نظر مقررات بند یک این ماده ثالث محسوب می شوند . ”
این بند از قانون ، علاوه بر این مورد از لحاظ محتوایی نیز اشکال دارد چرا که تنها خویشاوندان تحت تکفل بیمه گذار را از شمول اشخاص ثالث خارج کرده و خویشاوندان مالک و راننده را در زمره آنان نیاورده است . در حالی که به موجب بند اول ، مالک و راننده نیز در شمار اشخاص ثالث قرار نداشته و از این لحاظ تفاوتی میان آنها نیست . ( همان : ۳۰۰ )
با توجه به موارد گفته شده چنین به نظر می رسد که طیف گسترده و بدون قاعده استثنائات شخص ثالث در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه سبب دور شدن از اهداف این قانون در حمایت از ثالث شده است . لذا تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاحی کلیه موارد فوق را حذف نموده و تنها راننده مسبب حادثه را در شمار اشخاص ثالث قرار نداده است .
بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده است تا نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین ، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید . ” البته این به معنای تسری مفهوم شخص ثالث به راننده مسبب حادثه و نسخ قسمت اخیر تبصره ۶ ماده ۱ نیست بلکه به نظر می رسد این نوع بیمه نامه ها از نوع بیمه نامه های اختیاری بوده و در قالب “بیمه حوادث اشخاص” و یا “بیمه حوادث سرنشین” تهیه و ارائه گردد. همچنان که در زمان حاکمیت قانون سابق بیمه اجباری و در راستای اخذ اختیاری پوشش بیمه ای برای مشمولین بندهای الف و ب و ج ماده ۲ قانون سابق ، شرکت های بیمه گر اقدام به ارائه و فروش بیمه نامه اختیاری حوادث اشخاص یا بیمه حوادث سرنشین می نمودند . ” ( فرهانی ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۲ )
۴-۳-۱-۳-کاهش استثنائات قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه
ماده ۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ شش مورد۴۲ را به عنوان موارد خارج از تعهدات بیمه گر بیان نموده است به این ترتیب در ماده ۲ قانون گذار افرادی را نام می برد که تنها طبق قرارداد بیمه ، ثالث محسوب نمی شوند در حالی که در ماده ۴ مواردی را مطرح می کند که بر اساس قرارداد بیمه ثالث تلقی می شوند ولی جبران خسارت وارده به آنها منع شده است . در ادامه به بررسی مهمترین این موارد خواهیم پرداخت .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   کیفیت ادراک شده

۴-۳-۱-۳-۱- خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ ، سیل ، زلزله .
از ماده ۱ قانون بیمه اجباری۴۳ چنین برداشت می شود که دامنه نفوذ مسئولیت نوعی دارنده تا جایی است که وسیله نقلیه در پیدایش حادثه نقش داشته باشد . نقش وسیله در بروز سانحه بایستی چنان باشد که بتوان آن را علت حادثه به شمار آورد . از آن جا که بیمه گر تنها در صورت مسئولیت بیمه گذار مسئولیت می یابد لذا در زمانی که وسیله نقلیه در بروز حادثه نقشی نداشته باشد مسئولیت بیمه گذار و به تبع آن مسئولیت بیمه گر کان لم یکن تلقی خواهد شد .
” فورس ماژور ( قوه قاهره ) از آنجا که رابطه انتساب فعل زیان بار به راننده را قطع می کند مسئولیت دارنده و بیمه گر را از بین می برد .” ( عباسلو ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۸۷ )
” از نظر اصول حقوقی نیز هیچ کس را نمی توان مسئول حوادثی شناخت که از نیروهای برتر طبیعی یا بی نظمی های همگانی ناشی شده است . ” ( فرهانی ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۳ )
هرچند این استثنا از لحاظ حقوقی صحیح است ولی قانون اصلاحی به منظور حمایت از زیان دیدگان این بند را از ماده ۷ حذف نموده و به این ترتیب قوه قاهره را نیز در زمره تعهدات بیمه گر گنجانده است . البته به عقیده برخی حقوقدانان حذف این بند از قانون به معنای قرار دادن خسارات ناشی از فورس ماژور در زمره تعهدات بیمه گر نمی باشد ، چرا که اصولا جبران خسارت هایی که قابلیت انتساب به وسیله نقلیه ندارد در شمار تعهدات بیمه گر به حساب نمی آید . ( طهماسبی ، ۱۳۸۸ : ۵۹ ) بر این اساس عدم بیان خسارات ناشی از فورس ماژور در شمار مستثنیات قانون اصلاحی در جهت حمایت از زیان دیدگان محسوب نخواهد شد .

از این دیدگاه ” ذکر این بند در قانون سابق، برای رفع نگرانی ناشی از مسئولیت مطلق دارنده در ماده ۱ این قانون بوده زیرا ممکن بود به استناد آن به مسئولیت دارنده در وضعیت فورس ماژور نیز حکم داده می شد ” ( فرهانی ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۴ ) در حالی که با حذف عبارت ناظر به مسئولیت دارنده در نص ماده ۱ قانون اصلاحی نگرانی ناشی از مسئولیت مطلق دارنده مرتفع گردیده و دیگر نیازی به پیش بینی این بند احساس نمی شود .
۴-۳-۱-۳-۲- خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه .
بند ۴ از این ماده خسارت وارد به رانندگان فاقد گواهینامه و متصرفین غیرقانونی را از موارد تعهد بیمه گر خارج نموده است . احتمالاً منظور قانون گذار از قرار دادن چنین استثنایی برای این افراد در نظر گرفتن نوعی مجازات تبعی برای ارتکاب جرم صورت گرفته از سوی آنان است ولی گویی قانون گذار به این امر توجه نداشته است که این استثنا بیش از آن که برای این دسته از افراد تنبیه به حساب آید سبب تنبیه بیمه گذار می شود چرا که بار نهایی جبران خسارت برعهده او قرار خواهد گرفت . در این حالت بیمه گذار بایستی پیش بینی می کرد که با متصرفین غیر قانونی و فاقدین

دیدگاهتان را بنویسید