تجارت الکترونیک

۲. بنابراین برای اینکه بتوان در محضر دادگاه داده پیام مطمئن ارائه نمود باید داده پیام را مطابق با شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره و نگهداری نمود (نوری، ۱۳۹۰).
به این صورت که سیستم اطلاعاتی باید به نحو معقولی در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. اینکه سطح محفوظ بودن سیستم باید چه میزان باشد از نظر فنی بطور دقیق قابل تعیین نیست زیرا نمی‌توان برای نگهداری تمامی داده پیام ها با هر سطحی از ارزش و اهمیت کاربرد یک تکنیک را پیشنهاد کرد چون ممکن است یک تکنینک واحد برای نگهداری برخی داده پیامها بسیار پر هزینه باشد و برای نگهداری برخی دیگر اطمینان بخشی کافی ایجاد ننماید ضمن اینکه از آنجا که یک جنگ دائمی بین قانون شکنان و حامیان قانون وجود دارد مناسب با عملکرد قانون شکنان سطح و درجه اهمیت به کار رفته در سیستمها افزایش می‌یابد و لذا پیشنهاد یک تکنیک خاص امکان ندارد (نوری، ۱۳۹۰).
با لحاظ کردن این مسائل است که قانونگذار محفوظ بودن در برابر نفوذ به نحو معقول را کافی داشته است. اصطلاح معقول سنجش عقلانی با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در مورد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و در آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینش های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول ومورد استفاده در این نوع مبادلات ارزیابی می‌شود. بند ده ماده ۲، هر چند این تعریف از اصطلاح معقول بیشتر به موقعیت های مبادله داده پیام باز می گردد با این حال تأکید می کنیم حفاظت معقول یک سیستم اطلاعاتی در مقابل نفوذ بستگی زیادی به نوع و اهمیت اطلاعات نگهداری شده دارد (نوری، ۱۳۹۰).
سیستم اطلاعاتی باید سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد فرض کنیم قرار است نگهداری اسناد در یک شرکت بزرگ که دارای شبکه کامپیوتری و سرور مرکزی است بصورت الکترونیکی انجام شود. در این شرکت کلیه حسابداران می‌توانند اطلاعات مربوط به شرکت را در حیطه صلاحیت و امکانات این افراد خارج می گردد و فقط توسط اداره کننده سرور مرکزی امکان پذیر است. اما در یک شرکت کوچک فقط یک نفر مأمور ثبت اسناد است ایجاد یک رمز ورود سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را تحقق می بخشد و مانع از ورود یا تغییر اطلاعات بوسیله دیگران می گردد (نوری، ۱۳۹۰).
سیستم اطلاعاتی باید متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد به نحوی معقول پیکر بندی و سازماندهی شده باشد. مهمترین عامل معقول بودن یک سیستم سنجش تناسب آن با اهمیت کاری است که انجام می‌شود حال اگر سیستم اطلاعاتی متناسب با اهمیت اطلاعات نگهداری شده سازماندهی شده باشد یعنی سیستم نرم‌افزار و سخت افزاری آن به گونه ای طراحی شده باشد که قابلیت نگهداری و ثبت آن اطلاعات را داشته باشد در آنصورت یکی دیگر از شروط سیستم اطلاعاتی مطمئن به دست آمده است (نوری، ۱۳۹۰).
شرط وجود یک سیستم اطلاعاتی مطمئن آن است که موافق با رویه ایمن باشد. رویه ی ایمن رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص، یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها کلمات یا ارقام شناسایی، رمز نگاری، روشهای تصدیق با پاسخ برگشت و یا طریق ایمنی مشابه انجام شود. بند ۸ ماده ۲. بنابراین در رویه ایمن صحت و تمامیت اطلاعاتی که تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است تضمین می‌شود و زمان ثبت و ذخیره اطلاعات و هر گونه تغییر احتمالی در آن قابل کشف است (نوری، ۱۳۹۰).
روشن است هیچ شخص یا سازمانی نمی‌تواند داور کار خود باشد و مستنبط از ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیک ایران، وزارت بازرگانی با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات باید خواستار و تدوین مقررات و ضوابط فنی تحقق سوابق الکترونیکی مطمئن گردد (نوری، ۱۳۹۰).

۱-۳-۳- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن
مهمترین اثر تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد آنهاست.
نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جمات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک (نوری، ۱۳۹۰).
خصوصیتی که قانونگذار برای داده پیام مطمئن در نظر گرفته است خصوصیات انحصاری اسناد رسمی است.در اسناد رسمی سنتی نیز ادعای انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعل را مطرح نمود.بنابراین داده پیام مطمئن را اگر سند رسمی ننامیم لااقل در حکم سند رسمی است با این وجود ماده ۱۵ پیش نویس قانون که مقرر می داشت: کلیه داده پیام هایی که به طرق مطمئن ایجاد و یا نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد رسمی است در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به این شکل تغییر یافت که کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم
اسناد معتبر و قابل استناد درمراجع قضایی و حقوقی است. ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیک (نوری، ۱۳۹۰).
بر این اساس قانونگذار عبارت در حکم اسناد رسمی را حذف نموده است به نظر می رسد این امر چنانچه از ماده ۱۲۷۸ ق.م. بر می آید بدان دلیل بوده است که ماهیت سند رسمی، با مقام تنظیم کننده سند که همانا مأمور رسمی صلاحیتدار دولت و به عبارت دقیق تر دولت می باشد مرتبط است از آنجا که دفاتر صدور گواهی و شرکتها و سازمانهایی که سوابق یا امضای الکترونیکی مطمئن ایجاد می نمایند لزوماً دولت نیستند، در نظر گرفتن خصوصیات اسناد رسمی برای این داده پیامها وجهی ندارد در قوانین نمونه آنستیرال و قوانین سایر کشورها نیز علی الاصول چنین تفکیکی مشاهده نمی‌شود به این معنا بین میزان اعتبار سند و رسمی بودن آن ارتباط تام وجود ندارد. مضافاً اینکه در نظر گرفتن خصوصیات اسناد رسمی برای داده پیام‌های مطمئن که هنوز تجربه علمی از کار برد آنها وجود ندارد. چندان منطقی نیست. بنابراین هر چند تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن، مفید به نظر می رسد، لکن صحیح تر آن بود که قانونگذار قابلیت اعتماد داده پیام مطمئن را مگر در صورت وجود دلیل معارض مفروض می انگاشت. با این وجود قانونگذار ماده را بر گونه ای تغییر داده که تهی از ارزش حقوقی مناسب گشته است (نوری، ۱۳۹۰).
زیرا همانطور که می دانیم نه تنها داده پیام‌های مطمئن بلکه داده پیام‌های عادی نیز در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی است و میزان ارزش آن از حیث مطمئن یا عادی بودن داده پیام و همچنین درجه و میزان ارزش آن در صورت عادی بودن با توجه به اوضاع و احوال قضیه و از جمله تناسب اهمیت موضوع با درجه ایمنی استفاده شده توسط قاضی دادگاه تعیین می‌شود و این امری است که بارها در مواد ۱۳،۱۲،۸،۶ به آن اشاره شده و بر ذکر مجدد آن در ماده مزبور اثری بار نیست (نوری، ۱۳۹۰).
با این حال با توجه به وضعیت فعلی قانون تجارت الکترونیکی به نظر می رسد باید بر این عقیده بود که قانونگذار بدین طریق خواسته است برخی آثار اسناد رسمی یعنی عدم امکان ادعای انکار و تردید به داده پیام مطمئن را بپذیرد و برخی دیگر از آثار اسناد رسمی از جمله لازم الاجرا بودن مفاد آن از طریق دفاتر اسناد رسمی را مجاز نشمارد (نوری، ۱۳۹۰).
ماده ۱۶ نیز در خصوص نگهداری داده پیام توسط شخص ثالث مقرر می‌دارد: هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده ۱۱ این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است. ظاهراً این ماده بدین جهت پیش بینی شده تا به اسناد الکترونیکی تنظیم شده، توسط سازمانها یا شرکتهایی که اقدام به ارائه خدمات الکترونیکی می نمایند همچون سازمان بورس و شرکتهای کارگزاری اثر قابل استنادی ویژه‌ای اعطا کند، اما با این حال وجود این ماده توجیه چندانی ندارد. زیرا ماده ۱۱ مربوط به سابقه الکترونیکی مطمئن است و بنابراین نه تنها داده پیام منظور نظر ماده ۱۶ مقرون به صحت است بلکه ادعای انکار و تردید نسبت به آن نیز مسموع نیست و تنها می‌توان نسبت به آن ادعای جعل نمود. تأکید می نمائیم که هر داده پیامی مطابق ماده ۱۱ توسط هر کس خواه خواهان، خوانده یا شخص ثالث نگهداری شود مقرون به صحت است، مضافاً اینکه ادعای انکار و تردید نسبت به آن نیز مسموع نیست. خاطر نشان می سازیم قانون نمونه آنستیرال دراین مورداز قانون تجارت الکترونیکی ایران دقیق تر است. بنابراین مطابق قانون نمونه آنستیرال، در ارزیابی ارزش اثباتی داده پیام، قابل اعتماد بودن روش ایجاد، ذخیره سازی یا مبادله، روش حفظ تمامیت و شناسایی اصل ساز و هر عامل مرتبط دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت بدون اینکه بحثی از عادی یا مطمئن بودن داده پیام پیش آید و بر این اساس نیز مباحثی همچون عدم پذیرش و انکار و تردید نسبت به بعضی از انواع داده پیامها پیش نخواهد آمد (نوری، ۱۳۹۰).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تغییرات کاربری اراضی

۱-۳-۴- اهمیت داده پیام
امروزه شاهد رشد و نمو، نهال نوپای تجارت الکترونیک در کشورمان هستیم اما بنا به دلایلی روند این رشد، کند و شکننده است. فقر فنی و قانونی در این زمینه به مثابه بندی بر دست و پای تجارت الکترونیک است که از ترقی و تعالی آن جلوگیری می‌کند. اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲ گامی مهم و مؤثر در این خصوص برداشته شده است، اما هنوز ابهام پاره ای از مسائل همچون ارزش اثباتی این اسناد مرتفغ نگردیده است. قانون تجارت الکترونیک در ماده ۱۲ به صراحت ادله الکترونیک اثبات دعوی را واجد ارزش اثباتی معرفی می‌نماید و در مواد ۱۳ الی ۱۶ بطور کلی و مختصر مطالبی در خصوص کیفیت ارزش اثباتی ادله الکترونیک خصوصاً سند الکترونیک پرداخته ولی بدون شرح و مسکوت مانده که این امر نیازمند بررسی دقیق، موشکافانه و تبیین مبانی ارزش اثباتی سند الکترونیک و مقایسه ارزش این اسناد با سایر ادله است تا از این ره آورد ضمن رفع ابهامات موجود، جایگاه اثباتی این نوع اسناد مشخص و زمینه اعتماد عمومی در خصوص استفاده از این اسناد فراهم آمده و محاکم و قضات محترم بدون وجود شک و شبهه اقدام به صدور رای به استناد اسناد الکترونیک نمایند (نوری، ۱۳۹۰).
در ر استای رفع موانع حقوقی، داده پیام نقش اساسی را ایفا می‌کند به این دلیل که تمام تبادلات در فضای الکترونیکی در قالب داده پیام انجام می گیرد. این موضوع در ماده ۵ قانون نمونه تجارت الکترونیکی بیان شده است که مقرر می‌کند: ” اطلاعات صرفا به این دلیل که در قالب داده پیام هستند نباید فاقد اثر، اعت
بار و قابلیت اجرایی حقوقی باشند.” قانون نمونه در ماده ۶ اعلام می‌دارد: ” در جایی که کتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرار داد،داده پیام شرط کتبی بودن را احراز و رفع مانع حقوقی می‌کند، به شرطی که در قالبی باشد که برای ارجاعات بعدی قابل دسترس و استفاده باشد.” در مواردی که ممضی بودن شرط است، مانند امضاء قرار داد، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می‌کند به شرطی که هویت امضاء کننده را تعیین کند. در ماده ۷ ق.ت.ا.ا مقرر می‌کند: “هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است” در ماده ۸ ق.ت.ا.ا بیان می‌دارد: “در مواردی که اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود داده پیام می‌تواند این شرط را احراز کند.” البته با شرایطی که در این ماده ذکر شده است. در ماده ۱۲ ق.ت.ا.ا بیان شده است: “داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی که برای دعوی ادله ارائه می‌شود، نمی‌توان داده پیام را از جمع ادله حذف نمود تنها به این دلیل که الکترونیکی است.” اطلاعاتی نیز که در قالب داده پیام هستند از نظر حقوقی” موثر، معتبر و قابل اجرا” هستند. ماده ۱۴ ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعیض استوار است، که بین اطلاعات مندرج در کاغذ و داده پیام تبعیض قائل نشده و هر دو را به یک اندازه معتبرمی‌داند (نوری، ۱۳۹۰).
الف) به دلیل داده پیام بودن آن
ب) هرگاه داده پیام بهترین دلیل بوده که شخص اقامه کننده آن به طور معقول و متعارف می‌توانسته به دست آورد. به این دلیل که به شکلی اصلی خود نیست
بند (الف) ماده ۷ قانون یکنواخت مبادلات آمریکا۶ نیز در این زمینه اشعار می‌دارد: “اثر قانونی یا قابلیت اجرای سند یا امضاء را صرفاً به دلیل شکل الکترونیکی آن نمی‌توان رد کرد (نوری، ۱۳۹۰).

۱-۴- تعریف دلیل الکترونیکی
دلیل الکترونیکی، دلیلی است که ویژگی “الکترونیکی” دارد، یعنی “دلیل الکترونیکی”، مفهومی اخص از دلیل است اما این به آن معنا نیست که این نوع دلیل، دارای تمامی ویژگی های یک دلیل سنتی است بلکه ماهیت الکترونیکی آن، موجب آثاری می‌شود که آن را از دلیل سنتی متمایز می‌کند، از جمله آنکه نمی‌توان دلیل الکترونیکی را در هشت قالب سنتی مذکور جای داد بلکه برخی آن را قالب نهمی از دلایل دانسته و پیشنهاد کرده اند در بخش مربوط به اصول اساسی ادله در قانون مدنی و یا ذیل مبحث اسناد، عنوان جدیدی به نام دلیل الکترونیکی و یا واژه ای عامتر به آن افزوده شود زیرا پیشرفت فناوری های اطلاعاتی ممکن است واسط های دیگری

دیدگاهتان را بنویسید