اصل حاکمیت اراده

دانلود پایان نامه

تعهدی نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد هستند و یا طرفین عقد نیستند به طور مستقیم نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده است که به موجب آن هیچ کس نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کند و بدون اینکه دخالتی داشته باشد، دینی یا حقی را بر عهده او واگذارد یا حقی را برای او به وجود آورد و یا از او سلب کند. اما باید دقت کرد که گذشت زمان و برخی الزامات باعث شده است که افراد در قراردادهای خود به نفع اشخاص ثالث تعهدی ایجاد کرده و خود را ملزم به آن کنند. بنابراین باید معتقد بود که تعهد به نفع ثالث به عنوان یک نهادی است که استثنایی بر اصل آزادی قراردادهاست و البته مورد تأکید قانون گذار نیز قرار گرفته است زیرا قانون مدنی ما به این نوع تعهد اشاره داشته و علاوه بر آن در سایر قوانین نیز آمده است.۲۶
تعهد به نفع ثالث در مواد ۲۳۱ و ۱۹۶ قانون مدنی ایران اشاره شده و مورد قبول قانون گذار قرار گرفته است زیرا ماده ۲۳۱ قانون مدنی بیان کرده است که معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنان مؤثر بوده اما ماده ۱۹۶ قانون مدنی را از این امر مستثنا کرده است. مطابق این ماده ممکن است اشخاص در ضمن معامله ای که برای خود صورت می دهند، تعهدی هم به نفع شخص ثالثی داشته باشند.  تعهد به نفع ثالث انواع متفاوتی داشته که قانون گذار ما از آنها نام برده است. گاهی ممکن است این نوع از تعهد به صورت شرط ضمن عقد ایجاد شود به این نحو که طرفین عقد برای خود معامله ای صورت داده و در این معامله تعهدی تبعی (به صورت شرط ضمن عقد) برای ثالث در نظر بگیرند. البته ما نمی توانیم تعهد به نفع ثالث را محدود به شرط در ضمن عقد دانسته و آن را همیشه چهره ای تبعی از عقد اصلی بدانیم بلکه می شود این تعهد چهره اصلی به خود گرفته و در قالب عقد مستقلی صورت بگیرد، به طوری که در قالب یکی از دو عوض عقد درآید.۲۷
البته قرار گرفتن تعهد به نفع ثالث به عنوان یکی از دو عوض در عقد با ساختمان عقود معوض و مفهوم مبادله تعارض ندارد زیرا طرف قرارداد هم در ایجاد و هم در اجرای تعهد، نفع معنوی و گاه مادی دارد و در واقع تعهد به سود او نیز است. در بیمه عمر نیز که نوعی از تعهد مستقیم به نفع ثالث بوده و در آن یکی از دو عوض، حق بیمه ای است که برای ثالث در نظر گرفته می شود، نفع معنوی بیمه گزار قابل انکار نبوده و با اجرای تعهد وی نیز نفع می برد و می توان او را یکی از ذی نفعان اجرای تعهد به حساب آورد. مستند قانونی این نوع از تعهد مواد ۷۶۸ و ۷۶۹ قانون مدنی در عقد صلح و همچنین ماده ۲۴  قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بوده که مطابق ماده ۷۶۸ قانون مدنی در عقد صلح ممکن است یکی از طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که مبلغ معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند؛ این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.۲۸
گفتار سوم-مفهوم تعهد به نفع ثالث در فقه
شرط عتق مانند آن است که شرط شود مبیع به کمتر از ثمن المثل به زید (شخص ثالث)فروخته شود یا به او صدقه داده شود. هیچکس نگفته است که زید در این موارد حق مطالبه دارد. بر مبنای نظریه حقیقت معامله معوضه که از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده است ، در عقود معوض برای تحقق معامله بایستی عوض به دارایی کسی در آید که معوض را پرداخته است؛ محقق نائینی در توجیه این نظریه می‌گوید: زیرا عقد اثری است که از فعل متعاقدین حاصل می‌شود و شخص ثالث طرف آنها نیست. در باب مضاربه، از زمان فقیهان متقدم، این مسأله مطرح بوده که آیا می‌توان بخشی از ربح را به نفع کسانی مانند همسر یا فرزند مضارب یا شخصی کاملا بیگانه شرط نمود؟ شیخ طوسی به این سؤال چنین پاسخ می‌دهد: «باید دید آیا در مقابل سود، عملی بر بیگانه شرط می‌شود یا خیر، اگر عملی بر او شرط شود قرارداد صحیح والا باطل خواهد بود، زیرا در مضاربه ربح یا از مال استفاده می‌شود یا از عمل و در حالت مزبور مشروط له (یعنی شخص ثالث) نه مالی را پرداخته و نه عملی را انجام داده است. امّا اگر بر بیگانه نیز عملی شرط شود در واقع گویا صاحب سرمایه با دو عامل قرارداد بسته است. از این رو شرط صحیح خواهد بود . این فتوا که علاوه بر استناد به مدلول روایات باب مضاربه، به نظر می‌رسد بر نظریه حقیقت معامله معوضه نیز مبتنی باشد، بعدآ در کتب فقیهان متأخر به عنوان یکی از شرایط صحت ربح در مضاربه در ردیف سایر شرایط در آمد و بر لزوم آن ادعای اتفاق و اجماع شد، بگونه‌ای که بعضی از فقیهان شرط ربح به نفع شخص ثالث را مبطل عقد شناختند. امّا برخی از متأخران مانند علامه حلی این شرط را فی نفسه باطل دانسته ولی آنرا مبطل عقد ندانسته‌اند، بلکه آنرا وعده‌ای غیر لازم‌الاجرا تلقی کرده‌اند. ۲۹

فصل سوم-تاثیر اقاله و فسخ در تعهد به نفع ثالث

مبحث اول-فسخ در حقوق ایران

ماهیت فسخ ازاله یکطرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عیارت ساده تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی و علت آن و ایقاع است یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یکطرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال میگردد۳۰
گفتار اول-مبانی فسخ
۱-اراده
بسیاری از حقوقدانان فسخ
ارادی را با عقد اقاله یا تفاسخ یکی می دانند در حالیکه در نظر شخصی بنده حقیر  نقش اراده با رضایت کاملا متفاوت است زیرا عنصر اراده هم در فسخ وجود دارد و هم در اقاله با تفاوت اینکه در فسخ فقط عنصر اراده بر مبنای علت قانونی حکمفرماست ولی در اقاله علاوه بر اراده، عنصر رضایت نیز در عقد دوم که مبنای ان انهدام عقد اول است حکمفرماست پس در حالت کلی و نتیجه گیری میتوان گفت اراده در فسخ یکطرفه است و خالی از نقش رضایت است و اراده یکطرف با علت قانونی و حکم دادگاه بر طرف دیگر شاید بدن رضایت تحمیل میگردد ولی در تفاسخ یا اقاله اراده همراه رضایت جمع بندی میگردد.۳۱
توافق و رضایت بر مبنای اراده در فسخ موضوعیت ندارد
توافق و رضایت طرفین در عقد فسخ به طور مستقیم جزو مبانی عقد فسخ جای نمیگیرد بلکه به طور غیر مستقیم در زیر شاخه عقد فسخ به نام عقد اقاله یا تفاسخ نقش دارد .۳۲
۲-حکم قانون به علت قانونی
زمانیکه اراده یکطرفه با تمسک به قانون در بر هم زدن یکطرفه شکل میگیرد این ایقاع بایستی به حکم دادگاه الزام اور گردد در این حالت قانونگذار در برخی موارد مثلا اشتراط خیار در عقود لازم را مجوزی برای اعمال فسخ لحاظ نموده است زیرا قانونگذار برای جلوگیری از ضرر در عقود لازم برای یکطرف اختیار فسخ را در قانون جاری لحاظ نموده است به طور مثال مواد ۴۷۸و ۴۷۹ علت قانونی برای فسخ عقد اجاره یکطرفه برای مستاجر را در قانون از حقوق مسلم وی میداند.                                                                                      .۳۳
گفتار دوم-عناصرفسخ
۱-وجود عمل حقوقی(عقد یا ایقاع) که منبعث از قانون باشدو اعتبار آن تامه باشد بدین معنی که نقص در آن جایگاهی نداشته باشد پس در این حالت رد فضولی فسخ به شمار نمی آید زیرا عقد فضولی اعتبارش تامه نیست به همین روال هیچیک از حقوقدانان رد فضولی را یا رد مکره را در زمره عقد فسخ نیاورده است.۳۴
۲- ازاله تعهد یا تعهدات ناشی ازآن از عمل حقوقی 
۳-ازاله بایستی با قصد طرفی همراه باشد که در ایجاد تعهد مورد موضوع فسخ دخالت مستقیم داشته باشد در این حالت همچنانکه گفته شد انفساخ و یا اقاله فسخ نیست زیرا در آن نه قصد فعل اشتراط دارد و نه قصد نتیجه.
۴-ازاله تعهد ناشی از عقد در فسخ، منبعث از تراضی طرفین نیست وگر نه تفاسخ است یا به عبارت ساده تر موضوع عقد اقاله است نه فسخ .
۵-ازاله تعهد موضوع فسخ بایستی مقرون به قصد نتیجه باشد هر چند دعوی رد گردد زیرا فسخ در زمره ایقاعات است و عقد نیست پس رجوع زوج به مطلقه رجعیه در ایقاع طلاق یکطرفه مصذاق فسخ بشمار نمیآید زیرا در رجوع قصد فعل لازم است ولی اشتراط قصد نتیجه شرط لزوم نیست و ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی حکم به بطلان دارد و غلط است .۳۵
گفتار سوم-شرایط فسخ
قصد : عنصر قصد یعنی تصمیم به اعمال این ایقاع حقوقی از طرف فاعل بدون رضایت طرف دیگر با تمسک به علت قانونی با حکم دادگاه شرط صحت و اساسی میباشد در حالت کلی برای صحت یک عمل حقوقی قصد و اراده مستقیم با فاعل اصیل یا فضولی اصالتا یا وکالتا از نقش قصد و اراده منبعث است زیرا عدم وجود عنصر قصد و اراده این عمل حقوقی را رو به زوال میداند پس قصد و اراده منبعث از انشاء و اعمال در برابر اخبار است و بایستی اراده و قصد با قصد نتیجه همراه باشد و اعلام اراده و قصد در ایجاد اثر کافی نیست به طور مثال در قرارداد صوری که به علت عدم قصد نتیجه اعمال میگردد و رو به بطلان است فسخ معنائی ندارد و تفاوت اراده با اعلام نقش اراده واقعی و قصد واقعی رجحان دارد و دلالت بر قصد نیز ممکن است ضمنی باشد و از اعمال حقوقی دیگری به منظور فسخ استنباط گردد پس در این حالت قصد و اراده واقعی مقدم است پس انشاء بایستی مقرون به اراده واقعی باشد هر چند به اشاره واقع گردد .فسخ اکراهی نیز باطل است زیرا اکراه عنصر اراده را زائل می سازد و صحت اراده را غیر واقعی میکند. رضایت در فسخ آن را از حالت ایقاع خارج میسازد و تبدیل به عقد دیگری که اقاله نام دارد مینماید .۳۶
مواردی که فسخ به طور رضایت در عقود با علت قانونی با حکم دادگاه قابل اجراست 
ممکن است ضمن عقد لازم طرفین با رضایت و توافق نسبت به بعض مبیع حق فسخ داشته باشند و یا به علت قانونی نسبت به بعض معیوب فسخ را اعمال کنند .
یعنی فسخی که مستند به جواز عقود جائز یا ایقاع باشد ،نه مستند به حق خیار یا رجوع .مانند فسخ وکالت ،عاریه،ودیعه و جعاله
فسخ به خیار
یعنی فسخی که مستند ان خیارات مصرح در قانون مدنی باشد خواه خیار جعلی باشد یا نباشد مانند خیار حیوان که تاثیر فسخ به خیار از حین اعمال فسخ جاری است.
فسخ قهقرائی
در عقود جائز اگر فسخ ناشی از تخلف شرط باشد تاثیر قهقرائی دارد مثلا تخلف وکیل از شروط ضمن عقد وکالت و عده دیگری از علمای حقوق میگویند فسخ قهقرائی فسخی است که از حین عقد قابل اعمال است .۳۷
فسخ سند
یعنی با تنفیذ حکم دادگاه نسبت به اعمال فسخ ابطال سندی که در دفتر خانه اسناد رسمی به ثبت رسیده که فسخ گاها با مباشرت اصحاب معامله صورت میپذیرد و گاه به امر دادگاه طی حکم صادره .
فسخ شرط
اگر در عقد شرط فعلی بنگنجانند با حق خیار فسخ آن شرط بشرطیکه مشروع باشد آنرا فسخ شرط می نامند.
 فسخ قضائی( RESOLUTION JUDICIAIRE)
فسخی است که ابتداعا باید حکم دادگاه را بدست آورد این فسخ در حقوق کشور فرانسه واتیوپی نیز لحاظ گردیده ماده ۲۳۹ و ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه و مواد ۱۷۸۴و ۱۷۸۵ نمونه آن است.
فسخ لف
ظی
فسخی که فاسخ قصد را با الفاظ انشاء میکند.
فسخ کتبی
فسخی است که به صورت کتابت در دفاتر اسناد رسمی طی سند رسمی یا قرارداد عادی طرفین لحاظ میگردد . ۳۸

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   معادلات ساختاری

مبحث دوم-ماهیت حقوقی اقاله در قانون مدنی
در حقوق ایران اقاله از موارد سقوط تعهدات محسوب گردیده است .ماده ۲۶۴ مقرر می گردد «تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود ۱- بوسیله وفاء به عهد ۲- به وسیله اقاله ۳- به وسیله ابراء ۴- به وسیله تبدیل تعهد ۵- بو سیله تهاتر ۶- به وسیله مالکیت ما فی الذمه .۳۹
قبل از اینکه در مورد ماهیت حقوقی اقاله بحث کنیم لازم است توضیحاتی را در خصوص ماده ۲۶۴ ق.م و سقوط تعهدات بیان نمائیم .همانطور که ملاحظه می شود در عنوان ماده ۲۶۴ سقوط تعهد مورد توجه است و در موارد مندرج در آن به غیر از اقاله صدق سقوط تعهد معنای خاص خود را دارد .ولی نسبت به اقاله این گونه نیست و در واقع سقوط تعهد در معنای خاص خود نیست بلکه زوال و نابود کردن منشاو منبع تعهد می باشد و این سقوط تعهد با سقوط منبع و منشا آن فرق واضح وجود دارد .لذانویسندگان قانون مدنی ایران که احکام اقاله را در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ ق.م نوشته اند چون به فقه امامیه رجوع نموداند ، اقاله را تفاسخ معنا کرده و فرقی بین عقد و تعهد قائل نشده اند . و در کنار اقاله اشاره ای به فسخ نکرده اند در حالیکه طبق عقیده انها اقاله فسخ معامله با توافق طرفین می باشد . بهر حال ماده ۲۸۳ ق.م اقاله را صریحاً تفاسخ و اعلام کرده است و نظریه فسخ بودن اقاله را پذیرفته است ماده مذبور مقرر می دارد :« و بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند اما طبق نظر فقهای امامیه اقاله فسخ است و این فسخ به عقد عارض می شود یعنی این عقد است که مورد فسخ قرا ر می گیرد و منحل می شود و ارتباط مسستقیم با تعهد و یا حتی عوضین ندارد . بدین نحو که برای عقد یک بقاء اعتباری در نظر گرفته شده است که گذرا نیست بلکه دارای تداوم و بقاست و عقد که دارای بقاء اعتباری است قابل انحلال بوسیله اقاله است یعنی می شود با انشاء اقاله آن را از بقا انداخت و منحل نمود .پس در بیع وقتی مبیع تسلیم مشتری می شود و ثمن تحویل بایع می گردد در اینجا هیچ تعهدی باقی نیست در این فرض اجرای تعهد خود باعث آن می شود التزامها از دوش دو طرف سقوط کند . به همین جهت باید پذیرفت که اقاله در این فرض اثر مثبت (ایجاد کننده ) دارد و محدود به زوال عقد نمی شود. همچنین تلف یکی از عوضین یا هردو مانع اقاله نیست چون اقاله فسخ عقد است و عقد حتی با تلف عوضین باقی و قابل

دیدگاهتان را بنویسید